وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أن اعتقال المحافظة يأتي كجزء من التصعيد الأمني الذي يستمر فيه النظام ويستهدف النشطاء والمواطنين ويعمد للإنتقام منهم على خلفية مواقفهم وآرائهم.
وأوضحت أن كل التعهدات والتوصيات التي صدرت من المجتمع الدولي وكذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق، قد وضعها النظام خلف ظهره، فهو يستمر بالإنتهاكات لحقوق الإنسان بشكل جعل من البحرين ما يشبه مقبرة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن هذه الإعتقالات والإستدعاءات والملاحقات الأمنية للنشطاء والمواطنين يأتي بعد قرار من النظام بالحجر على حرية التعبير وحظر الحق الإنساني الأصيل للتعبير عن الرأي، في قرار يخالف الدستور والمواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وتعتبر جزء من القانون المحلي.
وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان أنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لنية النظام لتطبيق توصية واحدة من توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف حتى الآن، وكل مايجري على الأرض يسير في عكس تنفيذ التوصيات.
وأوضحت أن البحرينيين يعانون من بطش الأجهزة الأمنية وتنكيلها بعد إطلاق النظام لها اليد لإرتكاب مختلف الجرائم والإنتهاكات، وتأتي ملاحقة النشطاء وتلفيق التهم لهم كجزء من حملة الإنتقام التي دأب النظام عليها لمعاقبة المواطنين.