وقال الأحمد في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن الصورة واضحة جدا في السعودية، فهناك الآلاف من المواطنين في كل مناطق البلاد رجالا ونساء يقبعون خلف قضبان السجون بدون أي عملية قانونية واضحة تجاه مصيرهم إلا تحقيقات منقطعة.
وأضاف: ليس هناك أي عملية قانونية واضحة تجري لهؤلاء السجناء، والكثير منهم تعرض للتعذيب، وهناك العديد من الوفيات والإنتهاكات بحقهم تعدت التعذيب الى القتل والإصابة بأمراض معدية وقاتلة والإهانات المتكررة، هناك أزمة حقوقية بالنسبة لموضوع السجناء.
وأوضح الأحمد أن هناك أزمات حقوقية مختلفة تواجه المواطنين يوميا بالسعودية في حرية التعبير والتدين والقراءة والكتابة والسفر وحقوق المرأة والطفل وغيرها، واصفا الوضع بأنه "مأساة حقوقية شاملة"، وبالـ "مجزرة الحقوقية" على جميع الأصعدة في البلاد.
وقال: لا يمكن وصف ما يحصل في السعودية من "مجزرة حقوقية" بالتقصير، هناك نظام سياسي لا يريد لهذا الشعب أن يمارس أي دور سياسي أو حقوقي أو تنموي، والسعودية هي من قلائل الدول التي لا تسمح بإنشاء منظمات حقوقية، فالسعودية ليس فيها أي منظمة حقوقية مستقلة، وكل المنظمات الموجودة هي حكومية مرتبطة بوزارة الداخلية.
وتابع الأحمد: الكثير من الحقوقيين معتقلين في السجون كمحمد البجادي وفاضل المناسف وغيرهما من الحقوقيين الذين إعتقلوا بسبب ممارستهم عمل حقوقي ورقابي، فالمشلكة هي جذرية بنيوية في النظام السعودي والمشكلة ليست تقصير.
وبين أن المعلومات الحقوقية لو جرى تسريبها الى خارج السعودية فسيتم إعتقال الشخص الذي سربها، قائلا إن هذا الأمر هو أحد التهم التي وجهت الى الناشط القحطاني وغيره من الناشطين عندما اتهموا بالتواصل مع منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة والمسؤولين السعوديين يتآمرون في موضوع إنتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
AM – 04 – 18:19