وكانت محكمة كندية قد اصدرت قبل فترة قرارا بتوقيف ممتلكات تابعة لايران في كندا ومن ضمنها السفارة والمركز الثقافي الايراني السابق لدفع تعويض الى اسرة احد ضحايا حادث تفجير في القدس المحتلة.
واعتبر النواب في تصريحات ادلوا بها لمراسل "ارنا" اجراء المحكمة الكندية هذا مناقضا للاعراف والقوانين الدولية، داعين المسؤولين برفع شكوى من قبل جمهورية ايران الاسلامية في هذا المجال ومتابعتها في الاوساط الدولية المعنية.
وقال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية محمد حسن آصفري: "ان اجراء الحكومة الكندية يتناقض مع المعاهدات الدولية وينبغي علي الحكومة الايرانية ابداء رد الفعل المناسب على وجه السرعة ورفع شكوى الى المحاكم الدولية المؤهلة".
واضاف، "انه في اجتماع عصر اليوم للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي تمت دعوة وزير الخارجية على اكبر صالحي لبحث ودراسة الاجراءات المتخذة في الرد على هذه الخطوة الكندية".
واوضحت النائبة فاطمة آليا ان توقيف الممتلكات الايرانية من قبل الحكومة الكندية يتعارض مع المعاهدات الدولية، مشيرة الى ان على وزارة الخارجية رفع شكوى الى المنظمات الدولية واسترجاع ممتلكات الشعب الايراني.
من جهته، اكد النائب مجتبى رحمان دوست ان هذا الاجراء من قبل الحكومة الكندية هو كالكثير من الاجراءات المناهضة لايران والمنتهكة للمعاهدات والضوابط الدولية، حيث ينبغي متابعة هذه القضية من قبل مسؤولي الجمهورية الاسلامية.
واشار النائب مهدي كوجك زاده الى ان الغربيين كانوا يصدرون منذ البداية احكاما ظالمة ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، واصفا تلك الاحكام بالمثيرة للسخرية وغير منطقية.
ونبه كوجك زاده الى ان ظلم الغربيين واضح تماما لكل شعوب العالم وان الجميع يعرفون لماذا اقدمت الحكومة الكندية على اتخاذ مثل هذه الخطوة، مضيفا "ان الدول الغربية بقيادة اميركا قد قامت بتجميد الكثير من اموال وممتلكات الشعوب والدول".
بدوره اعتبر نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية منصور حقيقت بور اجراء الكنديين في توقيف الاموال والممتلكات الايرانية بانه اجراء غير قانوني، وحمل المسؤولين الكنديين مسؤولية سوء موقفهم ووقاحتهم تجاه ايران.
وقال حقيقت بور: "انه على المراجع القضائية والدبلوماسية الايرانية اجراء المتابعات اللازمة على وجه السرعة والعمل على التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت ببلادنا".
اما النائب ايرج نديمي فقد قال في هذا المجال، ان الكنديين يعملون اليوم بصفة ادارة عامة لدى الاميركيين والبريطانيين وهم يقومون في هذا السياق بكل اجراء غير قانوني.
واكد نديمي بان لا حق للحكومة الكندية بالتدخل في هذا الموضوع واضاف، انه على مسؤولي الجمهورية الاسلامية في ايران رفع شكوى عبر محكمة لاهاي الدولية وعلى اساس معاهدة فيينا حول اجراء الحكومة الكندية هذا.