وخلال جلسة أمس؛ حضر المحامي أسامة أنور مع المتهم فيما حضرت المحامية ريم خلف مطالبة بالحق المدني (التعويض عن مقتل المجني عليه المشيمع)، إذ استمعت المحكمة لثلاثة من رجال الأمن، حيث استجوبتهم كل من المحكمة ومحامي المتهم والمحامية المطالبة بالحق المدني.
وجاء في أبرز شهادة الشهود الثلاثة، أن الشاهد الأخير ذكر أن ضابطاً أمره مع شهود آخرين بتوحيد أقوالهم في واقعة استشهاد علي مشيمع، أمام الشؤون القانونية، إذ طلب منهم الإدلاء بأن جميع الشهود (شرطة) قاموا باستخدام سلاح الشوزن؛ إلا أن ذلك لم يحصل، في ردّ على سؤال وجهته المحامية ريم خلف إلى الشاهد بهذا الشأن.
واتفق الشهود الثلاثة على أن المتظاهرين في يوم (14 فبراير/ شباط 2011) قاموا بمهاجمة رجال الأمن بالأسياخ الحديد والمولوتوف، والحصى (الحجارة)، وان الوضع في المنطقة كان غير طبيعي لفترة، ولفترة يعود طبيعيّاً، أي عندما يخرج المتظاهرون يكون الوضع غير طبيعي، وعندما يتم تفريقهم يعود الوضع طبيعيّاً، وأن رجال الأمن قاموا باستخدام الطلقات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين والرصاص المطاطي وأنهم استخدموا القوة بشكل تدريجي.
ولفت الشهود إلى أن رجال شرطة أصيبوا خلال التظاهرات، وكان ذلك في ردهم على سؤال محامي المتهم أسامة أنور.
وقال الشاهد الأول أن المتهم كان برفقته عندما كانوا يمشطون منطقة الديه، وفي تلك الأثناء كان أشخاص من 15 إلى أكثر من 20 متجمهرين في القرية، وأن أحدهم كان يحمل شيئاً ما في يده، وأنه ليس متأكداً إن كان سكيناً أو سيخ حديد، كان في اتجاه رجال الشرطة، وان المتهم قام بالصراخ على الشخص، الذي رد على المتهم، الا انه لا يعرف ما الذي دار بينهما من حديث، وان المتهم قام بتوجيه السلاح باتجاه الشخص «المجني عليه»، الذي كان يركض باتجاه الشرطة وكانت المسافة بينهما حوالي مترين أو أكثر، وعندما شاهد الشخص السلاح، دار وأطلق المتهم عليه طلقة واحدة أصابت ظهر ذلك الشخص الذي تمكن من الهرب بعد إصابته في ظهره وأنهم لم يتمكنوا من القبض عليه.
وبخصوص سبب أطلاق المتهم على الشخص الذي كان يركض باتجاههم؛ أفاد بأن المتهم كان يدافع عن نفسه ولاسيما أن الشخص كان بيده شيء مّا.
وقد طلب المحامي أسامة أنور أكثر من مرة وهو محامي المتهم أن تسمع المحكمة للشاهد بحضور مترجم.
وتابع الشاهد «في بداية الأمر كان عدد المتظاهرين يفوق 300 شخص الخارجين من منطقة الديه و250 شخصاً من جهة المصلى، في المقابل؛ رجال الشرطة كانوا 12 شرطيّاً فقط، فيما طلبوا إسنادا وحضر في وقت لاحق 10 دوريات شرطة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه وبصفته موظفاً عامّاً (شرطيّاً) اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي عبدالهادي مشيمع، بأن أطلق عليه عياراً ناريّاً من سلاح شوزن من دون أن يقصد قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته.
وكان المتهم أقر في تحقيقات بأنه أطلق طلقة من سلاح الشوزن على المجني عليه الذي كان يهاجمه، كما أكد الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه هو طلقة الشوزن التي تسببت في تهتكات بالرئة اليسرى وتسببت في نزيف.
وقد شهد 3 من رجال الأمن بأن المتهم قام برمي طلقة على المجني عليه، في الوقت الذي كانوا يمشطون المنطقة، إذ كان المجني عليه خرج عليهم وبيده أداة يودّ مهاجمتهم.