وتشغل الجزائرية ليلى زروقي منصب الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة منذ شهرين لتصبح اول عربية تتولى المنصب منذ انشائه عام 1997 .
ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في جنيف بخصوص وضع الاطفال في الدول التي تشهد نزاعات او تعد موضع قلق.
وتغطي التقارير ست جرائم هي تجنيد الاطفال والتشويه والاعتداء على الاطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الاغاثة لمناطق يوجد بها اطفال متضررون بسبب الحرب.
وتدرج الاطراف التي ترتكب الجرائم الاربعة الاولى على "قائمة العار" التي تفتح الباب امام استهداف تلك الاطراف بعقوبات من مجلس الامن الدولي.
وقالت زروقي "جاءتنا معلومات ان المعارضة تستعمل الاطفال وانه فيه انتهاكات تمس الاطفال سواء مثلا استعمال اطفال في تفجيرات او القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها اطفال."
واضافت ان الاوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات واذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم ارسال بعثة تقنية الى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.
واشارت الى ان مكتبها يعمل ايضا مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان ومع المبعوث الدولي بشأن سوريا الاخضر الابراهيمي.
وقالت زروقي التي عملت لسنوات ضمن بعثة الامم المتحدة في الكونجو الديمقراطية ان تقارير الممثل الخاص بشأن الاطفال في المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت تغطي الصومال والسودان والعراق بالاضافة الى الارضي الفلسطينية المحتلة.
واضافت انه بعد الربيع العربي اضيفت اربع دول اخرى هي سوريا ولبنان وليبيا واليمن.
واشارت الى انه فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة وفلسطين تعد مسألة الاطفال المحتجزين في السجون الاسرائيلية ابرز المشاكل التي يتابعها مكتبها.
وقدر تقرير عام 2011 عدد هؤلاء الاطفال بحوالي 300 طفل لكن زروقي تتوقع ان يكون العدد تراجع الان.