وأثار هذا القرار جدلا واسعا داخل المجتمع المصري، خاصة بعد أن أعلن عضو الجمعية التأسيسية للدستور عبد المنعم الصاوي تلقيه تهديدات من النائب العام إثر تقديمه دعوى قضائية ضده.
وما كشفته بعض وسائل الاعلام المصرية نقلا عن مصادر قضائية رفيعة بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رفع اسم الانبا سرابيوم اسقف لوس أنجلوس وأحد المتهمين الرئيسيين في الفيلم المسيء للإسلام من قوائم ترقب الوصول المدرجة فى المطارات والمنافذ المصرية اثار حالة من الغضب لدى أوساط مسلمة ومسيحية عدة.
وقال المفكر القبطي القمص بولس عويضة لقناة العالم الإخبارية: "الناس الذين عملوا هذا الفيلم ليسوا أقباطا ولا مصريين ولا يمتون بأي صلة لهم، وقد قبض على واحد منهم في أميركا وأسمه باسيل، وهو صهيوني".
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، فالنائب السابق في مجلس الشعب والعضو الحالي فى الجمعية التأسيسية محمد عبد المنعم الصاوي، قال إنه تعرض الى تهديد مباشر من المدعي العام بعد ان قام الصاوي وبعض النواب السابقين بتحريك دعوى قضائية امام المجلس الاعلى للقضاء ضد النائب العام.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور عبد المنعم الصاوي لقناة العالم الإخبارية: "تأسيسا على أن هناك تهديد واضح، كان علي أن اتوجه الى قسم الشرطة لتحرير محظر بهذه الواقعة، وحملنا المكالمة ثلاثة أبعاد، الاولى التهديد والثانية الابتزاز والثالثة الإهانة".
اما أعضاء السلطة القضائية فقد أكدوا ان منصب النائب العام يتمتع بحصانة قضائية تتميز بعدم القابلية للعزل، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه الى أن مصر تعيش في مرحلة الشرعية الثورية طالما ان الدستور لم يوضع حتى الان وهو ما يعطى الحق للشعب المصري للمطالبة بعزل من يرونه معطلا لأهداف ثورتهم.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور المستشار نور الدين علي لقناة العالم الإخبارية: "لا توجد سلطة في مصر للأسف تستطيع أن تعزل النائب العام بإعتباره عضوا في السلطة القضائية ومحصن دستوريا بعدم القابلية للعزل، وما زلنا في مراحل وضع الدستور، ولم يكتمل الدستور بعد، فما زلنا في حكم الشرعية الثورية، وأعتقد أنه من حق الشارع المصري أن يثور ويعزل من يشاء".
فصل جديد من الصراع بين النائب العام وبعض القوى السياسية التي تؤكد أن مطلب إقالة عبد المجيد محمود بات واجبا ثوريا بإمتياز يتطلب توحيد كل الصفوف لتنفيذه.
AM – 07 – 12:48