ووقعت الجمعيات السياسية في البحرين هذا الاعلان الذي نص في مبادئه على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والدفاع عنها، والإلتزام بمبادئ حقوق الانسان والديموقراطية والتعددية، وعدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول التواصل مع باقي التيارات والجمعيات عن هذا الإعلان، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن: الطرق مقطوعة علينا بسبب وجود قيادات هذه الحركات والجمعيات في المعتقل، أما بالنسبة لمن هم بالخارج فليس لدينا تواصل معهم والإعلان يتبنى الأطر الدولية في المطالبة بالحقوق.
وأكد سلمان على أن: المطلب هو الديمقراطية والوسيلة فيه هي الديمقراطية، وهذا البيان أو الإعلان ليس وليد هذه اللحظات وإنما عمل أسابيع، ويعتبر استراتيجي، وهذا البيان هو توضيح للواضحات، ومن الواضحات هو موقفنا من السلمية.
وأكد نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي على أن المطالب هي مطالب مشروعة ولم تكن وليدة اليوم وعمرها تقريباً 100 سنة، وهي لم تتغير ونحن نسير لمستنقع أمني ليس له قاع، وتركيزنا على هذه الوثيقة هو تأكيد لما نؤكد عليه مراراً بأن الحراك الشعبي هو حراك سلمي بإمتياز.
ووقعت على هذا البيان كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد، وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية المنبر التقدمي، وجمعية التجمع الوطني الوحدوي وجمعية التجمع القومي وجمعية الاخاء الوطني.