وقال صندوق النقد الدولي في محصلة وضعها بمناسبة الاجتماع الاخير لمجموعة العشرين في مكسيكو، ان هناك "خطرا يتمثل في ان يصبح التقشف حالة لا تطاق سياسيا واجتماعيا في دول تدور في فلك" منطقة اليورو (اليونان والبرتغال واسبانيا).
وحذر الصندوق من ان "سنوات عدة لا تزال مطلوبة لانجاز الاصلاحات المالية والهيكلية" في هذه الدول.
واثناء جمعيته العامة في بداية تشرين الاول/ اكتوبر في طوكيو، اقر الصندوق بانه لم يقدر حق تقدير انعكاس خطط التقشف على النمو في الدول الاوروبية التي تستفيد من مساعدات مالية دولية، وخصوصا اليونان.
وفي اشارة الى خطر اخر يلقي بثقله على منطقة اليورو، اعتبر صندوق النقد الدولي في هذا التقرير ان بعض الدول قد تتاخر في اللجوء الى آليات المساعدة "لاسباب سياسية".
وفي بداية ايلول/ سبتمبر، وضع البنك المركزي الاوروبي برنامجا لشراء سندات عامة بهدف تخفيض معدلات الاقتراض، لكن اي دولة لم تتقدم حتى الان بطلب الحصول على مساعدة من البنك.
ورفضت اسبانيا التي يتوقع ان تدشن مثل هذا العمل، حتى الان التقدم بطلب مساعدة خشية ان تنصاع لاجراءات تقشف جديدة تفرض عليها عبر صندوق الانقاذ الاوروبي.
وفي معرض التحذير من هذه المخاطر السياسية، اكد صندوق النقد الدولي ان "تفاقما جديدا للتوترات" في منطقة اليورو سيجبر الحكومات على زيادة تسريع برامج التصحيح المالي مع امكانية تسجيل خسائر بالنسبة الى النمو "اكثر اهمية" ايضا.
وفي ما يتعلق ببقية دول العالم، دعا الصندوق مجددا الولايات المتحدة الى تجنب "الهاوية المالية"، لافتا في الوقت نفسه الى "بعض التهدئة" في حالة التوترات المالية الدولية.
وكتب صندوق النقد الدولي ان "الاوضاع الاقتصادية يمكن ان تكون في صدد الاستقرار"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم استبعاد "خطوات جديدة الى الوراء".