المعارضة البحرينية: سحب الجنسية من الناشطين إجراء تعسفي

وأشار بيان وقّعته خمس جمعيات، على رأسها «جمعية الوفاق»، إلى أن قوى المعارضة «رفضت الإجراء غير الدستوري وغير القانوني بصورة تعبّر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان».
ورأت المعارضة أن هذا الإجراء «جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 آذار/ مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية، الطوارئ، التي لا تزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق»، مطالبةً السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أمر عاهل البلاد بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها المعارضون في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وبحسب المعارضة، تقوم السلطة «بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه».
وطالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور الأمني الذي سببه هو «الانسداد السياسي» الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، و«مغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد».
وخلصت المعارضة إلى القول إن إجراء سحب الجنسية «يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي»، مؤكدةً «تضامنها التام مع الذين طاولهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، أمس، سحب الجنسية من 31 ناشطاً، بينهم نائبان سابقان عن «جمعية الوفاق» بسبب «الإضرار بأمن الدولة».