وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان المحامين اشاروا في ندوة عقدت بمقر جمعية "وعد" إلى ان أي قرار أو تشريع يجب ألا ينال من جوهر الحق.
وقال المحامي عيسى إبراهيم: "ان السائد في الفقه القانوني أن بعض المراسيم تحيل إلى الوزير المختص إصدار قرارات لتنفيذ القانون، وهنا تكون المشروعية لقرارات الوزير، على رغم أن المراسيم بقوانين تشكل 80 في المئة من القوانين في البلاد، وأيا يكن نوع التشريع فلا يجب أن ينال من جوهر الحق".
وأضاف ابراهيم: "ان تصريح وزير الداخلية بوقف المسيرات مناقض للدستور والقانون والعهد الدولي لخلوه من المبررات القانونية له، وبغض النظر عن النصوص القانونية والمبادئ الحقوقية السائدة في الفكر الحقوقي الدولي"، مشيرا الى ان المشكلة الموجودة في البلد لا يمكن أن تحل بتناول القضايا الجزئية.
من جهته، أشار عضو جمعية المنبر التقدمي المحامي فيصل خليفة إلى أن المنبر التقدمي حذر من خطورة تبعات قرار وزارة الداخلية الخاص بوقف جميع المسيرات والتجمعات، مشيرا الى ان هذا القرار سيزيد من حدة الاحتقان في الشارع، ويفاقم الأوضاع في البلاد.
واكد خليفة ان القرار يصادر حقا دستوريا أصيلا يرتبط بمشروعية التظاهر السلمي وحرية التعبير، والتي أكدها ميثاق العمل الوطني، وعززتها جميع المواثيق الدولية ذات الصلة.
واشار الى ان مبررات الوزارة لا يمكن أن تصمد أمام ما يجري على الأرض من حقائق ومن تصعيد مستمر يرتبط أساسا بقمع قوات النظام الحاكم الشديد للشعب البحريني، وتبرئة وحماية رجال الأمن المتهمين بالتعذيب في السجون وممارسة القتل خارج القانون.
بدوره، قال عضو جمعية التجمع القومي جعفر كاظم "أن على رأس أدواتنا لمواجهة هذا القرار هو الصمود في حراكنا الشعبي السلمي".
واضاف كاظم: "نحن في البحرين نحمل أقل سقف من المطالب في دول عربية أخرى، وعلينا تعريف العالم بأن مطالبنا مشروعة، والمراهنة على الوقت ليست من مصلحة أحد".