المنامة تنتهك حقوق الانسان، والمعارضة تندد بسحب جنسية معارضين

يأتي ذلك في وقت رفضت محكمة الاستئناف البحرينية الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، فيما قال محامي رجب إن المحكمة قررت النطق بالحكم في قضيته يوم الحادي عشر من  الشهر المقبل.
ويتهم النظام رجب بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة وإهانة سكان منطقة المحرق.
وكانت المحكمة قد رفضت طلب الافراج عنه في جلستها السابقة، كما رفضت السماح بتسهيل اجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بالمخيفة، فيما اعتبرتها المعارضة تصفية حسابات.
وذهبت السلطات البحرينية بالقمع ضد مواطنيها الى اسقاطها الجنسية عن 31 ناشطا ومعارضا، وفي هذا السياق نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بقرار السلطات ، ووصفت الاجراء بالتعسفي وناتج عن عقلية تصفية حسابات.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات ان قوى المعارضة "رفضت" الاجراء غير الدستوري بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النظام البحريني سحب الجنسية بالمخيف، واعتبر مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر  القرار مسيسا.
وأكدت المنظمة أن ذلك أمر محظور وفق القانون الدولي، ودعت سلطات المنامة الى الغاء القرار سريعا.
وفي بيروت دعا منتدى البحرين لحقوق الانسان المجتمع الدولي والامم المتحدة الى اتخاذ اجراءات عقابية بحق المنامة التي انتهكت المواثيق الدولية باسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين، وأكد المنتدى أن الذين تم تجريدهم من الجنسية لهم ثقلهم الديني والسياسي في المجتمع البحريني.
واستمرارا لسياسات السلطة في تضييق الخناق على الناشطين والمعارضين البحرينيين تستانف المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة التجمهر حيث من المقرر أن يعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة حول اعتداء قوات النظام عليه.
وكانت المحكمة قد رفضت طلب الإفراج عن رجب في الجلسة السابقة، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.وقد وجهت ضد رجب تتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص.
من جهة اخرى، دخل تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البحرين مرحلة جديدة على خلفية تشديد السلطات حملاتها القمعية.

وقمعت قوات النظام البحريني مسيرات خرجت احتجاجا على قرار السلطات إسقاط الجنسية عن 31 شخصية معارضة.
وشهدت بلدة المعامير تظاهرة حاشدة طالب فيها المتظاهرون برحيل النظام، كما ندد المشاركون بسحب الجنسية البحرينية من شخصيات معارضة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
وفي بلدة البلاد القديم خرجت تظاهرة تضامنية مع الامين العام لحركة حق المعارضة حسن المشيمع الذي يعاني من مرض السرطان وسط رفض السلطات اطلاق سراحه او علاجه.
وندد المتظاهرون بالممارسات القمعية للنظام الحاكم في مواجهة الاحتجاجات السلمية ودعوا الى محاكمة المسؤولين عن القمع.
وفي المقابل، استخدمت السلطات رصاص الشوزن والغازات الخانقة في البلدات بكثافة لاسيما في المعامير، وفي منطقة مهزة بجزيرة سترة قمعت قوات النظام مسيرة سلمية للاطفال المعتقلين ذويهم، ولاحق عناصر الشرطة الاطفال واطلقوا عليهم رصاص الشوزن ماادى الى وقوع اصابات.