وأوضح العرادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الخميس، ان المادة الخامسة عشر من ميثاق حقوق الانسان تقول بأنه لكل فرد الحق في جنسية ما ولايجوز تحكيما حرمان أحد من جنسيته، كما ان المادة السابعة عشر من الدستور البحريني تنص على ان الجنسية البحرينية يحددها القانون ولايجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى في حين ان الذين شملهم القرار ليسوا الا أصحاب رأي ويخالفون النظام ويخالفون الحكومة ويطالبون بدولة ديمقراطية.
وأشار الى ان التناقض الذي حصل هو أن أمر تجريد الجنسية يجب ان يصدر من قبل رئيس الجمهورية بناء على المادة العاشرة من القانون 8/1968 في حين لم تفصح وزارة الداخلية عن أي مرسوم ملكي يقر بسحب جنسية هؤلاء ولايجوز للسلطة ان تصدر تشريعا جعله الدستور من اختصاص سلطة أخرى والقرار الصادر يعتبر من سلطة غير مختصة والتي هي وزارة الداخلية.
ونوه الى ان القرار لم يخضع لمبدأ التدرج القانوني المعروف في الدول الديمقراطية والتي تحترم حقوق الانسان، مشددا على ضرورة متابعة هذا القرار عبر الحقوقيين والقانونيين والامم المتحدة.
ورأى ان النظام البحريني أراد بالاختيار العشوائي للشخصيات التي أسقط عنها الجنسية ان يوصل رسالة بأنه يستطيع ان يصل الى أي فرد بالمجتمع والى أي جهة يريد، مؤكدا ان النظام يريد اسكات الحراك الشعبي الذي خرج عن حالة الحرمان والذل والاضطهاد.
وأضاف: لقد أصبحت الجنسية البحرينية تباع وتشترى حسب الهوى، هناك من بقوا في البحرين أياما وحصلوا على الجنسية كمراسل قناة العربية السعودية محمد العرب، وبدلا من أن يجيبنا وزير الداخلية عن من قتل 100 بحرينيا تولى عمل السلطات الثلاث وأسقط الجنسية عن أصحاب الرأي دون أن يذكر شيئا حتى عن مرسوم ملكي بهذا الامر.
A.D-09-23:01