وقال بطيخ في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم : ليس هناك اختلاف داخل اللجنة حول المادة الثانية من الدستور اما حول المادة 68 التي تتحدث عن المساواة ببين المراة والرجل طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية تم الاكتفاء على النصوص التي تتحدث عن المساواة بين المراة والرجل وتم الغاء هذه المادة مؤكدا ان حقوق المراة وحرياتها موجودة ومصونة في اكثر من نص وكل مانص عليه في الدستور من حقوق وحريات للرجل ينطبق ايضا على الرجل وان حذف هذه المادة لايؤثر على الحقوق المتساوية بين الرجل والمراة .
وصرح ان الشريعة الاسلامية في مصر لايمكن ان تكون في خطر ومصر والشريعة لايمكن ان تنفصلا فالشريعة في قلب كل المصريين والصريون حريصون على الشريعة الاسلامية وعلى تطبيق احكامها سواء كان هناك نص في الدستور او لم يكن هذا النص مؤكدا ان اللجنة التاسيسة لاعداد الدستور هدفها اخراج دستور يرضي كافة المصريين ويعلي مصلحة مصر الى الاعلى .
وتابع بطيخ : نحن ومنذ قيام الثورة وحتى الان نخطو خطوات الى الامام بحيث جرت انتخابات حرة متعددة في مصر وتحولت الحياة من العسكرية الى المدنية بعد عودة الجيش الى ثكناته ونتمنى من كافة القوى السياسية ان تتخد ايضا خطوات تخدم المصالح المصرية .
وكان آلاف الاسلاميين تظاهروا امس الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بالاحتكام للشريعة الاسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد .
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي عدم مشاركتهما في تظاهرة "جمعة الشريعة" التي دعت اليها جماعات سلفية مثل "الجبهة السلفية" و"الجماعة الاسلامية".
وتنص المادة الثانية من الدستور المدون عام 1971، الذي علق العمل به، على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهو ما توافقت القوى السياسية علي بقائه في الدستور الجديد.
لكن المتظاهرين يطالبون بالاحتكام للشريعة في سن كل القوانين، وبوضع "احكام الشريعة" او "الشريعة الاسلامية" في المادة الثانية من الدستور بدلا من "مبادىء الشريعة".
tt-9-17:08