وقال فاروق العشري في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء السبت إنه يجب أن تتضافر سلطات الدولة القائمة الآن بغض النظر عن السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية وإنتظار مجلس الشعب، العملية أكبر من ذلك بكثير، لأنه إعتداء ونهب صارخ لثروات مصر التعدينية.
وأضاف: كما سرقوا بترول سيناء خلال فترة إحتلال الدولة الصهيونية لأرضها، اليوم إعتداء على المياه الإقتصادية وإختراقها، وليس المياه الإقليمية المتعارف عليها، المياه الإقتصادية لمصر متفق عليها أنها تصل الى 200 ميل بحري وهي غير المياه الإقليمية المعروفة بالقانون الدولي بأنها 12 ميل بحري، وتعتمد المياه الإقتصادية كذلك على إقتسام المسافة بين الدولتين المتشاطئتين على هذه المياه.
وأشار العشري الى أن شركة شل كانت قد بشرت بثروة بترولية وغازية لشعب المصر كان الإحتياطي المقدر الذي أعلنته وقتها 0.8 تريليون قدم مكعب ثم إرتفع الى 15 تريليون، وأن الشركة هنأت الشعب المصري وقتها بوجود هذا الكم من الغاز غير المسبوق في شمال شرق البحر المتوسط.
وقال: هناك تخطيط وإستنزاف وتدبير واضح مع قبرص وشركة شل التي إنسحبت منذ عام 1999 بعد إكتشافها هذه الحقول، وبدأ إنسحابها بعدما دخل الدولة الصهيونية في المسألة، وقبرص مكنتها من هذا الأمر بإتفاقية بينهما معا ورسموا الحدود بينهما، وتداخلت فيها مصر فأضرت بغزة وبلبنان وكل منطقة شمال شرق البحر المتوسط، وهذه مسألة نهب لا يجوز السكوت عليها.
وتابع العشري: الدولة بكافة أجهزتها المخابراتية والعسكرية وغيرها تقدر خطورة المسألة وكم هو نهب لحق الشعب المصري، وهناك قوى شعبية تحركت بهذا الشأن وقامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وطالبوا الحكومة المصرية بإتخاذ اللازم لوقف سرقة الغاز وإنذار الشركة المنقبة لإسرائيل وقبرص بوقف التنقيب.
واضاف: وكذلك مقاضاة شركة شل لإنسحابها من الإمتياز الذي كان بينها وبين مصر والتحرك الدولي لدى الأمم المتحدة وطلب عقد إجتماع عاجل لبحث إعتداء إسرائيل وقبرص على حقوق مصر شمال شرق البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز في سفح الجبل الجنوبي المملوك لمصر منذ عام 200 قبل الميلاد.
AM – 10 – 17: 57