ولفتت الجريدة الى ان هذا الملف ينطوي على مشاكل كبيرة جداً، خاصة وأنه في حال فكرت السلطات بترحيل هؤولاء المقيمين غير النظاميين، فستكون هناك مشكلة حول تكلفة الترحيل، اضافة الى عدم معرفة جنسية جميع هؤولاء المقيمين حيث يحاول بعضهم إخفاء الهوية ليبقى، موضحة ان كل هذا سيكون مكلفاً جدا للسعودية.
وأشارت الى تبعات وجود مثل هكذا عدد من المقيمين غير القانونيين على المملكة من انتشار للسرقات والجرائم وهدر للاقتصاد الوطني.
كما طالبت المسؤولين بوزارة الداخلية، وبكل ما يتبعها من جهات، بالعمل على إيقاف النمو لأعداد المخالفين من المقيمين غير النظاميين، لأن نمو الأعداد سيعني أن تصبح الحلول مستحيلة، مشيرة الى ان هذه القضية تعكس حالة ديمغرافية غير مقبولة في السعودية إلى جانب وجود 9 ملايين مقيم أجنبي يشكلون 33% من مجمل عدد السكان.
وتقول تقارير لمنظمات انسانية ان 40% من الشعب السعودي يعاني الفقر، وأن ما يقارب 70% منهم لايستطيعون شراء منازل، كما تعيش هذه الفئة من السعوديين كما يعيش مواطنو العالم الثالث إذ يعانون من ضعف التعليم ومن عدم القدرة على الحصول على وظائف في القطاع الخاص الذي تشكل العمالة الوافدة 90% منه.
ويرجع مراقبون أسباب الفقر والبطالة في السعودية الى الفساد الكبير في هذا البلد وعدم توزيع الثروات بشكل عادل على الشعب، اذ تعتبر السعودية من أكبر الاقتصادات في الشرق الاوسط اضافة الى أنها أكبر مصدر للنفط في العالم.