وأوضح الموسوي في التقرير الصادر عن الجمعية أمس الأحد «لقد تسبب ذلك المنع في حرمان مواطنين ومقيمين آخرين (من حريتهم في التنقل) ولا علاقة لهم بالذهاب للصلاة»، مرجعاً ذلك إلى «الاتساع المفرط لنطاق المساحة الجغرافية، التي تجاوزت أكثر من 5 كيلومترات من كل منفذ للوصول للعديد من المناطق والقرى».
وأصدرت دائرة الحريات تقريرها «ليضع للمتابع والمراقب الحقائق والوقائع بالشهادات والصور والوقائع، ويصدر بالمواد العهدية والقانونية ما جرى من انتهاكات»، بحسب مصدريه. وجاء في التقرير شرح عن الظروف التي تزامنت مع منع المتجهين للصلاة والنقاط الأمنية التي أقامتها قوات الأمن وغلق الطرقات والملاحقات والإصابات.
ولفت التقرير إلى «تعسف وزارة الداخلية وقوات الأمن في اتخاذ القرارات الأمنية بحجج واهية لا واقع لها لتتجاوز التعدي على حرية الرأي والتعبير، إلى حرية العقيدة وإقامة الشعائر».
واستعرض التقرير ما اسماه «المخالفات والانتهاكات بالمقارنة مع القانون المحلي والقانون الدولي، كما استعرض الظروف الموضوعية والنقاط الأمنية والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الأمن».
وجال التقرير على ظروف وملابسات الحدث عبر شهود العيان وعبر ما سلطت عليه الضوء وسائل الإعلام العالمية والصور واللقطات المصورة التي أظهرت «جزءاً كبيراً من الانتهاكات». وتناول التقرير «وفاة مواطن بسبب ملاحقات أمنية، واعتراف وزارة الداخلية في بياناتها بالمنع والإجراءات التي قامت بها وكون المنع مرتبطاً بموعد الصلاة».