وقال وزير المالية يانيس ستورناراس الاحد ان اقرار ميزانية التقشف الجديدة في اليونان ستسمح بصرف قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في الوقت المناسب.
واضاف ستورناراس ان المعضلة المطروحة على البرلمان هي ذاتها التي يواجهها منذ بدء ازمة الديون عام 2010، وهي الخيار ما بين الموافقة على مدخرات بقيمة تسعة مليارات يورو خلال العام 2013 وللسنة السادسة على التوالي من الانكماش، او المجازفة بدفع البلاد التي باتت خزنتها فارغة الى التعثر عن دفع مستحقاتها في مهلة سريعة نسبيا.
وبعد تظاهرة معارضة للتقشف لم تجمع الكثير من الحشود امام البرلمان بدعوة من النقابات، صوت 167 نائباً من اصل 300 بالموافقة على هذه الميزانية في ختام مناقشات محتدمة.
وبذلك يكون رئيس الوزراء انتونيس ساماراس نجح في الابقاء على تماسك ائتلافه بعد اختبار اول لدى التصويت قبل اربعة ايام على قانون نص على اجراءات تقشف مشددة لاربع سنوات اضافية واقر بغالبية ضئيلة قدرها 153 صوتا.
وتنتظر اليونان بفارغ الصبر الحصول على حصة من القروض المقررة لها تقارب 31,2 مليار يورو لمساعدتها على مواجهة مستحقاتها في وقت نفدت منها السيولة، فيما تجمد الجهات الدائنة الدولية هذا المبلغ منذ حزيران/يونيو لارغام البلاد على اقرار برنامج صارم لاصلاح الميزانية.
وتظاهر 15 الف شخص بحسب الشرطة في اثينا امام البرلمان في ساحة سينتاغما التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ العام 2010 ضد خطط التقشف التي تعاقبت في اليونان لقاء الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
يذکر ان منطقة اليورو تنتظر قبل الافراج عن الجزء المطلوب من المساعدة تقرير خبراء الجهات الثلاث الرئيسية الدائنة لاثينا وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الذي يتناول اجراءات الادخار اليونان
الجديد ومسار دينها الذي يرتفع بشكل هائل مبتعداً عن الهدف المحدد له بحلول العام 2020 وقدره 120% من اجمالي الناتج الداخلي.