ويعتبر القرار ضربة للحکومة البريطانية التي حاربت لسنوات من اجل ترحيل ابو قتادة الى الاردن. وتوعدت بالطعن في هذا القرار.
وقال القضاة الاثنين ان الادلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب يمکن ان تستخدم ضد ابو قتادة (51 عاما) وهو اردني من اصل فلسطيني، في حال ارساله الى الاردن لاعادة محاکمته.
وحکم على ابو قتادة غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة ضلوعه في هجمات ارهابية.
واعلن القضاة البريطانيون ان ابو قتادة، الذي امضى معظم السنوات السبع الاخيرة في السجون البريطانية محاولا تجنب ترحيله الى الاردن، سيفرج عنه بکفالة الثلاثاء.
وکانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي امرت بترحيله بعد ان قدم لها الاردن ضمانات بانه لن يتم استخدام اية ادلة تم الحصول عليها من رجلين اخرين من خلال التعذيب، اثناء محاکمته في الاردن.
الا ان اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، وهي لجنة شبه سرية مؤلفة من قضاة بريطانيين ومسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي، قالت انه لا يمکن ضمان ذلك.
وقالت اللجنة في قرارها "کان يجب على وزيرة الخارجية ان لا ترفض الغاء امر الترحيل... وعليه فان هذا الطعن مسموح به".
واتفق القضاة لاحقا على الافراج عن ابو قتادة بکفالة من سجل لونغ لارتين المشدد الحراسة وسط انکلترا بشرط ان يراعي حظرا للتجول لمدة 16 ساعة يوميا وان يرتدي جهازا الکترونيا يحدد دائما مکان تواجده.
وکانت المحکمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت حکما في وقت سابق من هذا العام بعدم السماح بترحيل ابو قتادة الى الاردن طالما بقي هناك "خطر حقيقي بان الادلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده".
وفي عمان اعربت الحکومة الاردنية عن خيبة أملها بالحکم بالافراج عن ابو قتادة.
ونقلت وکالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل غالب الزعبي قوله ان "الحکومة الاردنية تعبر عن خيبة الامل من قرار الحکم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة وعدم ارساله الى الاردن".
واضاف ان "الحکومة الاردنية کانت قد قدمت الضمانات الکافية لمحاکمة عادلة لابو قتادة حال ابعاده الى الاردن".
واکد الزعبي "استعداد الحکومة للعمل على دراسة هذا الحکم دراسة کافية وشاملة مع الحکومة البريطانية".