وأبدت الوفاق استغرابها من نشر قوات الحرس الوطني في منطقة سترة ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه القوات تتكون من وحدات عسكرية مسلحة بأسلحة خفيفة وثقيلة وتتنقل في عربات عسكرية أو مدرعات، ويفترض ان لا تكون مهمتها مواجهة المواطنين وقمعهم واستهدافهم استكمالا للانتهاكات التي تقوم به قوات الأمن من انتهاكات مروعة بحقهم أو تقييد حرياتهم أو النيل منهم والإنتقام لآرائهم ومواقفهم.
ولفتت الوفاق إلى أن هذا الإنتشار العسكري يأتي ضمن حملة ممنهجة لمواجهة المواطنين، وفي ظل محاصرة لمناطق وممارسة إنتهاكات واسعة بحق أهلها كما يجري في قرية مهزة بجزيرة سترة، وهو ما يثير المخاوف والقلق حول المزيد من الإنتهاكات التي قد تمارس بحق المواطنين خلف حصار المنطقة.
وتسائلت الوفاق عن سبب استدعاء الصف الأول من القوة العسكرية، للمشاركة في القبضة الأمنية القمعية التي تقوم بها قوات الأمن وقتلت خلالها أكثر من 100 مواطن ونكلت وعذبت آلاف آخرين، واقتحمت المنازل وروعت الآمنين ومارست العنف على نطاق واسع.
وطالبت الوفاق بإنهاء عسكرة البلاد ووقف الحملات التصعيدية العنفية من قبل النظام، بإستغلال الأجهزة الأمنية التي تمارس أبشع الإنتهاكات بحق المواطنين بما يعكس إنحراف عقيدتها الأمنية وتحولها من حماية المواطنين إلى الإعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم وحرياتهم.
ولفتت إلى أن عقيدة أجهزة الأمن قائمة على العداء والإزدراء من شريحة واسعة من المواطنين، وهذا ما يفسر السلوك العدائي والباطش واللا إنساني في التعامل مع المواطنين، وهي عقيدة يجب أن تتغير وتستبدل بعقيدة أساسها حماية كل أبناء الوطن واحترامهم والدفاع عنهم.
وقالت الوفاق أن مايجري برسم المجتمع الدولي الذي ينظر بوضوح مايجري في البحرين من استنفار رسمي وأعمال عنف دخيلة على المجتمع البحريني تتزامن جميعها مع نية النظام في التصعيد واستهداف رموز الشعب الوطنية توسلاً لإنهاء المطالبات الشعبية المستمرة بالتحول نحو الديمقراطية.
من جهة اخرى داهمت قوات النظام البحريني حوالي 85 منزلاً ومكاناً خاصاً للمواطنين امس الاثنين وعرضت يوم الأحد أكثر من 19 منطقة بحرينية للعقاب الجماعي والقمع واستخدام العنف المفرط مما أفضى لإصابات بين المواطنين، كما اعتقلت 3 مواطنين.