وقد حسمت محكمة الاستئناف في ابوظبي بشكل شبة نهائي قضية سحب الجنسية من سبعة اماراتيين على خلفية دعواتهم للاصلاحات والديمقراطية بالبلاد.
الى ذلك شددت الإمارات قانونا ضد المعارضة عبر الانترنت وفرضت احكاما بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة الإنترنت.
واعتقلت السـلطات منذ مطلع العـام الجــاري، ومن دون اتهامات رســمية، اكثر من 60 شخصا من نشطاء المجتمع المدني، تربط بعضهم صلات بجماعات إســلامية غـير عنـفيـة، كمنظمة «الإصلاح»، ومنهم محامون حقوقيون بارزون وقـضاة وقيـادات طلابيـة، فضلا عن ترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان.وبذلك يعود ملف حقوق الانسان الى الواجهة في دولة الامارات بعد تصعيد ابوظبي حملتها الامنية ضد الناشطين و الحقوقيين المطالبين باصلاحات ديمقراطية خشية من رياح التغيير التي عصفت بالمنطقة.
الكبت الذي تمارسه الامارات دفع حتى البرلمان الاوروبي الشهر الماضي الى تبني قرار يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات.
وأشـارات منظـمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنى القرار «على الرغم من الضغط الكـبير الذي تعرض له من الســلطات الإماراتيــة».