ويستمر الجدل حول مسودة الدستور المطروحة للمناقشة، وعقد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرهم السابع لمناقشة المواد المتعلقة بحقوق الانسان فيها، حيث أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التأسيسية المكلفة لإعداد الدستور الجديد، بأن هناك نصا مقترحا جديدا، يتحدث ولأول مرة عن المجلس بشكل مباشر في دستور مصر.
وقال الغرياني في كلمته خلال المؤتمر: "من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبلغ النيابة العامة عن جرائم إنتهاك الحقوق وأن يتدخل في الدعاوى المدنية والإدارية، وإذا إستقر هذا النص في الدستور الجديد فسيكون بوسع المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور بشأن حقوق الإنسان".
خلافات حول صياغات بعض المواد المتعلقة بالحريات والتي رأى أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان، ضرورة تعديلها لتعطي مساحة أكبر للمجلس لحماية الحقوق والحريات.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الخالق فاروق لقناة العالم الإخبارية الاربعاء : "المواد الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية مثل حق النشر وحق التعبير وحق التنظيم الى آخره، أيضا فيها بعض الخلافات، وسوف نتقدم ببعض الصياغات المقترحة".
حصانة المجلس القومي لحقوق الانسان كانت من مطالب أعضاءه، وقد تضمنته مسودة الدستور المطروحة.
وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أميرة أبو الفتوح لقناة العالم الإخبارية: "المجلس القومي لحقوق الإنسان له نص صريح في المسودة كجهة إعتبارية مصونة لها حصانة".
أعضاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شاركوا بالمؤتمر، وحملوا مطالب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها، استقلاليته وزيادة صلاحياته.
وقال عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عمرو عبد الهادي لقناة العالم الإخبارية: "هم طالبوا بإستقلالية أكثر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وياتي هذا أسوة بباقي المجالس الأخرى، وإن شاء الله هذا الطرح ينقل، وسنشرحه ونرى إذا كنا سنضيفه أم لا".
وتعتبر رعاية حقوق الإنسان في الدستور الجديد مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف كي لا يختل توازن القوى في المجتمع المصري، فنصوص الدستور لابد أن تتوازن في أحكامها، فلا مجال لتفصيل مضل ولا إيجاز مخل في دستور مصر الثورة.
AM – 13 – 20:51