وذكرت صحيفة الوسط البحرينية أن الاتحاد واصل مساعيه من اجل التوصل الى حل لأزمة العمال إلا أن الوفد الحكومي رفض توقيع الاتفاق، مشيرا الى أن العديد من العمال المفصولين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن.
واكد الاتحاد أن الوفد الحكومي رفض ايضا الدخول في حوار من اجل انهاء أزمة المفصولين.
واعرب الاتحاد عن أسفه لهذا الرفض قائلا: قدم وفد الاتحاد العام أكثر من مبادرة، وأبدى الكثير من التنازلات بغية الوصول إلى توافق على ألا يكون هذا على حساب الشخصية الاعتبارية للاتحاد أو على حساب حقوق العمال المفصولين لكن للأسف وفد الحكومة يريد اتفاقا بلا التزامات أو تعهدات تضمن عودة كريمة للمفصولين واعترافا حقيقيا ومنصفا للاتحاد العام.
وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ: استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من أجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين ، وعلى رغم أننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الإرجاع فقط، بجهود أطراف الإنتاج فإنه للأسف لايزال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى من عادوا .
وأثناء مناقشة الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل اثنتي عشرة منظمة عمالية قدم عضو مجلس إدارة المنظمة والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين مداخلة ردا على ما جاء في كلمة وزير العمل رئيس الوفد الحكومي، قال فيها: إن أيدينا كانت وستظل ممدودة للدخول في حوار حقيقي من أجل إرجاع حقوق جميع العمال كاملة.
وقلل حسين في كلمته ردا على ما وصفه الوفد الرسمي من إنجازات في حلحلة قضية المفصولين: كنا نتمنى أن تكون كلمة وزير العمل معبرة عن موقف كل الشركاء الاجتماعيين طبقا للاتفاق الثلاثي المبرم مع حكومة البحرين بشأن قضايا المفصولين.
وأضاف : يؤسفنا أن نبلغ مجلسكم أن النجاح الذي تتكلم عنه الحكومة في حل قضية المفصولين لم نصل إليه بعد، ولم نتمكن من تحقيق حل يعيد كامل الحق إلى أصحابه.
يذكر أن وفد حكومة البحرين سعى إلى اسقاط الشكوى المرفوعة من 12 اتحادا عماليا ضدها بسبب عدم تطبيق اتفاقية (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة إلا أن فريق العمال وأصحاب العمل والحكومات أقر توصية الفريق المعني متابعة ملف البحرين بحيث يؤجل النظر في القضية إلى مارس/ آذار 2013.
واتخذ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا ينص على الطلب من المكتب اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير جميع أشكال المساعدة الفنية للأطراف الثلاثة إذا تم طلبها من الحكومة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو غرفة تجارة وصناعة البحرين لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية ولاتخاذ الاجراءات الكفيلة تعزيز جو علاقات صناعية حقيقية على أن يقدم تقرير بهذا الصدد إلى مجلس الادارة في دورته الـ (317) التي ستعقد في مارس 2013.