وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات الرسمية التي تلقتها "جوجل" خلال النصف الأول من هذا العام وصل إلى 20938 طلبا من حكومات متعددة في جميع أنحاء العالم، وهذه الطلبات تخص 34614 حساباً من مستخدمي خدمات "جوجل".
وهذا العدد يزيد بمقدار 67 في المائة عن العدد الذي أعلنت عنه "جوجل" في النصف الثاني من عام 2009، الذي كان أول عدد يُعلن عنه بشكلٍ مباشر.
وتتصدّر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الطلبات الذي يساوي 209 طلبات خلال الفترة المشمولة في التقرير. ولألمانيا والبرازيل وتركيا وفرنسا العشرات من الطلبات أيضاً.
وفي الوقت نفسه تلقت "جوجل" عدداً كبيراً من الطلبات لإزالة روابط أو فيديو أو غير ذلك من المحتوى الخاص بخدماتها. وكان متوسط الطلبات قد بلغ نحو ألف لكل ستّة أشهر من السنوات الثلاث الماضية، بينما وصل عدد الطلبات في النصف الأول من العام الحالي إلى 1791 طلباً من حكومات في مختلف أنحاء العالم. وقالت الشركة إن هذه الطلبات تؤثر في 17746 بندا من محتوياتها الخاصة.
وقالت "دوروثي تشو" على مدونة "جوجل" الرسمية، إن هذه المعلومات لا تكشف سوى حفنة صغيرة من المعلومات التي تطلبها الحكومات من شبكات الإنترنت العديدة، كما يمثل الجزء الأكبر من هذه الخروقات تلك الطلبات المقدمة إلى شركات الاتصالات التي لا يُعرف عنها أيّة تفاصيل. وأضافت أن عديدا من الشركات في العام الماضي كانت قد بدأت بالكشف عن هذه الأرقام أمثال: دروب بوكس، لينكد إن، وتويتر، وهذا الأمر مرغوب فيه ويبشر بالخير. يذكر أن "جوجل" تعمل جاهدة مع المؤسسات الحكومية للسيطرة على تدفق المعلومات الشخصية وخرق خصوصية المستخدم لأي سببٍ من الأسباب، وتحاول الحد من هذه الخروقات.