وقال غطاس في حوار لقناة العالم الاخبارية مساء الاحد: ان الاقباط لا يطالبون فقط بمبادئ تخص الطائفة المسيحية في الدستور، وانما يعبرون عن مسألتين اساسيتين، الاولى اشتراكهم مع كافة القوى المدنية المصرية التي اعلنت انسحابها اليوم بعد تجميد عضويتها، والمسألة الثانية هي ان كل مادة من مواد الدستور ترفق بمادة تقول بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وبالتالي فان موقف الاقباط يأتي في اطار موقف كل القوى المدنية التي تسعى الى دستور مدني يحقق المساواة الكاملة في المواطنة، نافياً ان يكون انسحابهم اعتراضاً على ما يتعلق فقط بالشريعة الاسلامية والنصوص الواردة في مسودة الدستور حتى الآن.
وشدد على ان تشكيل اللجنة ينتابه عوار قانوني دستوري ادى الى حلها في المرة الاولى ثم اعيد تشكيلها وهي معروضة للبت امام القانون الدستوري الشهر القادم من المقرر ان تبت المحكمة الدستورية العليا في مصير اللجنة وشرعيتها ودستوريتها.
وانتقد بعض التصريحات القاضية بايجاد بدائل عن المنسحبين من الاحتياطيين، وقال ان مشكلة الاحتياط سياسة عقيمة في مصر حيث لايمكن ايجاد احتياطي للاقباط مثلاً في مصر اذا انسحبت الكنائس كلها وليس فريقا منها، متسائلا من يمثل الاقباط، هل يمكن استدعاء ممثل غير شرعي حتى يمكن النصاب للجمعية الدستورية، حسب قوله.
وندد بالفريق القائم حالياً بقيادة اللجنة استعجاله وطرح الامر على الاستفتاء لان نتيجة الاستفتاء تبقى اقوى وأعلى من نتيجة المحكمة الدستورية واعتبرها بانها تجاوز للقانون وضرباً بأحد اسس الفصل والتوازن بين السلطات المصرية.
وقال لايمكن صياغة الدستور في غياب الاقباط وكل الكنائس المسيحية الذين هم شركاء في الوطن ولهم وزن يجب حسابهم، مضيفاً ان هذا الدستور اذا ولد، يولد ميتاً ولايمكن للجمعية التأسيسية ان تستمر وتعاند كل القوى الاجتماعية من اجل انجاز دستور يصاغ ويحاك على مقاس فريق واحد من المجتمع ثم يعرضوه على الاستفتاء، حسب تعبيره.
9/18- 18:07- tok