وجاء في بيان المنظمة: بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير؛ فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، حمّل الحكومة مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم في سلسلة من التوصيات دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في دقضايا التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وقالت نائبة رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد.
وأضافت: إن منظمة العفو الدولية ترى أن السلطات في البحرين تراجعت عن وعودها في السير على طريق الإصلاح، وأصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لم تكن لديها إرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح، إن الاحتجاجات في البلاد تؤكد الفجوة بين خطاب السلطات والواقع.
وأشارت المنظمة، إلى أنها تواصل في توثيق انتهاكات واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، والتي تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وذكرت أن عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 يتم زجهم في سجون البالغين ومراكز الاحتجاز في البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وأن عددهم وصل إلى نحو 80 معتقلاً، وأنه وفقاً لمحامين وجماعات حقوق الإنسان، فإنهم يتعرضون للتحرش بشكل متكرر، وتم سجنهم لممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وجاء في التقرير: في خطوة لا تحمد عقباها، جردت السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر الجاري 31 من الشخصيات المعارضة الجنسية البحرينية، تحت ادعاء أنهم يسببون ضرراً على أمن الدولة.