وادى النائب العام الجديد اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، كما اظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.
كما اصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا نص على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وكان الرئيس مرسي قد اقال النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
كما أصدر مرسي بحسب المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي قرارات ثورية مهمة كذلك منها إنشاء محاكم ثورية، وإعلان دستوري جديد، وعدم جواز حل الجمعية التأسيسية، وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق .
وأصدر ايضا قرارا بعدم جواز الطعن على هذه القرارات أمام أي محكمة، كما للرئيس اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حالة وجود أي تهديد .
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره.
وتظاهر مئات من المنتمين الى التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء.