وسجلت فرنسا ما قيمته 6,5 مليارات يورو من الطلبيات في 2011، كما اعلن وزير الدفاع جان ايف لو دريان اثناء عرضه وثيقة امام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 27 بالمئة مقارنة بال5,12 مليارات يورو من قيمة الطلبيات المسجلة في العام 2010.
وبحسب التقرير، فان هذه النتيجة تضع فرنسا "بين اول خمسة مصدرين في العالم"، في حين كانت الرابعة العام الماضي.
وبالنسبة للفترة 2006-2011، احتفظت فرنسا بهذه المرتبة الرابعة وراء الولايات المتحدة التي حصلت على 44 بالمئة من حصص السوق وروسيا التي حصدت 14 بالمئة وبريطانيا مع 11 بالمئة، وقبل كيان الاحتلال الاسرائيلي (مع 5,5 بالمئة). اما الدولتان الكبريان الاخريان في التصدير فهما المانيا (3,9 بالمئة) وايطاليا (3,6 بالمئة).
واستوعبت منطقة اسيا-المحيط الهادىء العام الماضي 42 بالمئة من الصادرات الفرنسية. ووقعت الهند خصوصا طلبية لتحديث طائراتها القتالية ال51 من طراز ميراج، في حين طلبت ماليزيا تجهيزات للمدرعات.
وعلى مدى فترة خمسة اعوام، كان الشرق الاوسط (السعودية والامارات في الطليعة) اول وجهة للاسلحة الفرنسية ما يمثل 26 بالمئة من الطلبيات.
لكن الوزير لفت الى ان منافسة من عدة دول ناشئة.
وقال التقرير ان "الصين والبرازيل وجنوب افريقيا وايضا الهند تطمح الى الدخول في حلقة كبار المصدرين او تحاول ان تحقق استقلاليتها الصناعية" في هذا المجال.
واضاف ان "كوريا الجنوبية على سبيل المثال تعلن هدفا من ثلاثة مليارات يورو (من تسجيل طلبيات) في 2012 ما سيسمح لها باحتلال المرتبة السادسة عالميا".
واشار الوزير الفرنسي الى اهمية صادرات الاسلحة بالنسبة الى الصناعة الفرنسية.
واوضح ان قطاع الدفاع يمثل 165 الف وظيفة في فرنسا ويحقق سنويا رقم معاملات بقيمة 16 مليار يورو. وبسبب تخفيض موازنة الدفاع الوطني، فان "الصادرات تسهم في ابقاء فرنسا قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع الديناميكي الذي هو شرط لاستقلاليتها الاستراتيجية".
وذكر لو دريان انه يعمل على "وضع خطة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع بهدف تطبيقها في نهاية 2012".
ويتوقع خصوصا تبسيط اذونات تصدير الاسلحة بالنسبة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يلبي طلب الصناعيين.
ورغم ان صادرات الاسلحة تبقى تحتل جانبا مهما في سياسة الدفاع والامن الفرنسي، فان الحكومة تقول انها تلح على المراقبة المشددة لتجارة الاسلحة.
واعلن الوزير خصوصا انه سيعرض من الان وحتى نهاية العام مشروع قانون يتعلق بتطبيق نظام اذونات مسبقة للاتجار في المعدات الحربية.