وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، أن مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، وذلك ضد كل من تولى منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق.
وينص الاعلان الدستوري على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
الى ذلك هدد نادي القضاة في مصر بتعليق العمل في المحاكم احتجاجا على قرارات الرئيس مرسي، واصفا هذه القرارات بانها عودة بمصر الى ماقبل التاريخ.
وخلال مؤتمر صحفي، اكد رئيس نادي القضاة احمد الزند ان قرارات الرئيس مرسي اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء، وانه حادث أليم ألم بالأمة، وأنهى كل أمل في الاصلاح.
من جانبها نددت المعارضة بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه نصب نفسه حاكما بأمر االله.
كما تباينت ردود أفعال الشارع المصري، حول القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي.
وقد احتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، ومقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تأييدهم لقرارات مرسي، واعتبروها تطهيرا لمؤسسات الدولة من بقايا النظام المخلوع.
في المقابل تظاهر مئات من المعارضين في ميدان التحرير منددين بقرارات مرسي ووصفوها بأنها تعدّ صارخ على السلطة القضائية والقانون.
كما حذروا من خطورتها على مستقبل الديمقراطية في البلاد.