وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان اللجنة خلصت إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العام 2011.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش جو ستورك: "نالت البحرين، عن جدارة، قدرا كبيرا من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن، بعد مرور عام، تنفيذ أهم التوصيات".
واضاف ستورك: "بل إن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور، في واقع الأمر، من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها".
واشار الى "ان هناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ردا على التظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية".
وتابع ستورك: "تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعليا".
وختمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقولها: إن البحرين، على رغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك، تواصل تقييد حرية المنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحافيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها.
واوضح رئيس اللجنة المستقلة، الفقيه القانوني المصري الأميركي محمود شريف بسيوني، لهيومن رايتس ووتش: "إن تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتسم بعدم الكفاية".
وأضاف بسيوني: "هناك عدد من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تنفذ أو تم تنفيذها على مضض. ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب ، ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز".