وقال فيروز لقناة العالم الاخبارية بمناسبة مرور عام على صدور تقرير بسيوني حول الاوضاع في البحرين أن البعض كان يتصور أن هذا التقرير الذي اصدر حزمة من التوصيات الاساسية سيكون المفتاح لاحداث اصلاحات شاملة في مجال حقوق الانسان في البحرين ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات التي حدثت مع بداية الثورة في 14 فبراير 2011 ومن هذه التوصيات تقديم المسئولين عن التعذيب والانتهاكات من رجال الامن والشرطة للمحاسبة والملاحقة القانونية وتزويد مكاتب الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد الانتهاكات التي قد تحدث مستقبلا اضافة لاعادة المفصولين من الخدمة والذين فاق عددهم الاربعة آلاف مفصول على خلفية الاحداث هناك، كل هذا اضافة لضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي، لكن لم يتم تطبيق أي واحدة من هذه التوصيات.
واضاف فيروز إن السلطات تتعامل مع هذا التقرير تعامل الذي يحمل قائمة طويلة يمر عليها سريعا ليؤشر بالقلم تم الإنجاز. واستشهد في ذلك بإعادة المفصولين للعمل مرة اخرى قائلا أن من اعيدوا للعمل لم يتم اعادتهم الى الوظيفة السابقة ولكن لوظائف اخرى غير التي كانوا يشغلونها وبعضهم منع من حقه في الترقي وبعضهم يعمل في ظروف وشروط اسوأ كثيرا من وضعهم السابق قبل الفصل.
وأوضح فيروز ويشمل مثل هذا النوع من الالتفاف كامل القائمة الطويلة من التوصيات المفتاحية التي لو كانت قد طبقت بالكامل لكفت الناس كل هذه المشاكل. وقد أشار فيروز الى جملة من المعوقات الاساسية التي تحول دون تطبيق هذه التوصيات بشكل مرضٍ منها غياب المؤسسات في البحرين وبالتالي غياب دولة القانون وحكم القانون. كما إن التشريعات في البحرين لا ترتب الاولويات بشكل جيد بحيث تعطى الاولوية للمسائل الهامشية على حساب القضايا الاساسية. وقد ذكر في هذا الصدد ان الشرطة كجهاز هام يمس عمله حياة المواطنين إلا أن تكوينها تنقصه التعددية ولا يمثل كافة شرائح الشعب البحريني.
وتابع فيروز كلامه بالاشارة الى القرار الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بمنع التظاهر واسقاط الجنسية عن المعارضين، مضيفا أن الكادر الطبي ما زال يتعرض للمضايقات والاستهداف وأن بعض المستشفيات مازالت تحت الاحتلال العسكري. كما أن السلطة عمدت على منع معالجة المعارض حسن المشيمع الذي عاد اليه مرض السرطان بعد أن كان قد تعالج منه بالخارج، وحرمته السلطات من مواصلة العلاج بالشكل المطلوب وحجبت ملفه الطبي عن اسرته حيث لا يعرف احد شيئا عن حالته بالضبط.
وفيروز خلص الى أن فشل تطبيق ما ورد به من توصيات في تقرير بسيوني يعود الى غياب المؤسسية ودولة القانون مطالبا في ذات الوقت بالسماح بالتعبير السلمي عن الرأي ومحاسبة المسئولين الفعليين عن الانتهاكات والتجاوزات.
Sm-23-13:44