واوضح يوسف في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان مهمة وزارة حقوق الانسان التابعة للنظام البحريني هي التستر على الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب، مؤكداً ان زيارة الوفد البحريني جاءت للمساهمة في كسر الحصار المفروض على غزة، موضحاً ان الوفد تعرض لضغوط كثيرة لدى وصوله الى القطاع.
وقال الناشط ان وزارة الداخلية هي المعني الاول بالانتهاكات التي ترتكب، مؤكداً ان هناك مؤسسات خارج نطاق الرقابة وهي لا تخضع لا للرقابة المالية ولا الادارية ولا تخضع حتى لاستجواب مجلس النواب البحريني الذي هو اصلاً منزوع الصلاحيات وهو اطار هيكلي فقط.
واضاف ان هناك حقوقا اساسية ممنوع الشعب البحريني من ممارستها وهي حق التظاهر والمشاركة في الحياة السياسية وحقه في ايقاف الانتهاكات، مشيراً الى ان الشعب يمارس حقوقه ويحاول فرض ارادته على الشارع، مفيداً ان تحرك الشعب سيفضح الانتهاكات التي يمارسها النظام ضده.
واشار الى ان الشعب البحريني يريد حقوقه الاساسية التي تمهد لحقه الاكبر في الشراكة السياسية، مفيداً ان الحكومة في البحرين اذا كانت ذكية فيجب عليها ايجاد مثل هذه المؤسسات الحقوقية كمدخلاً للتغيير السياسي بدلاً من الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب.
وذكر ان وقف الانتهاكات ليس هو المطلب الرئيسي للشعب البحريني بل هو احد المطالب لان هناك مطالب سياسية، مشيراً الى ان الشعب يطالب بحقوقه السياسية في التغيير ، معتبراً ان الشعب هو مصدر السلطات وله الحق في تغيير الشكل السياسي للدولة.
Swh -11-14-13