وخلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، حذر النائب العام المقال من خطورة ما وصفها بالحملة التي تستهدف القضاء وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر.
وقال القضاة إنهم لن يسمحوا بالتطاول على شخص الرئيس، وإنما سيناقشوا قراراته.
كما دعوا إلى التظاهر السلمي والابتعاد عن الاشتباك مع الشرطة، مؤكدين أن الجمعية ستتبنى موقفا ينهي الأزمة على عجل.
وكان مرسي قد أصدر الخميس قراراً بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما وينص الإعلان الدستوري على أن يعيّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتحدد مدة شغله للمنصب 4 سنوات تبدأ منذ توليه منصبه.
إلى هذا دعت روسيا المصريين إلى عدم السماح بنسف التوافق الوطني في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو تتابع عن كثب الأوضاع في مصر ، وفي الوضع الراهن من المهم عدم السماح بنسف التوافق الوطني وتأمين حل للمشاكل العالقة والتناقضات الطبيعية التي تحدث في مرحلة تشهد فيها البلاد إصلاحات اجتماعية عميقة، عبر الحوار البناء بمشاركة كل القوى السياسية على أساس احترام الحقوق الأساسية وحرية الإنسان.
وكان ميدان التحرير شهد أمس الجمعة تظاهرة حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم، في سياق تظاهرات متواصلة منذ الاثنين الفائت، وتحولت الفعاليات إلى اشتباكات متواصلة حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط مبنى وزارة الداخلية من خلال الشوارع المؤدية إليه اعتراضاً على ما يعتبرونه مسؤولية الأمن عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين السلميين في جميع المظاهرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.
وتزايدت أعداد المتظاهرين عقب الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري والذي تضمن 7 نقاط أبرزها عدم جواز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.
وفي نفس الوقت شهد يوم أمس مظاهرات مؤيدة لقرارات مرسي في العاصمة القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى.