واكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في القاهرة في حوار مع قناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: ان تقرير بسيوني نفى علاقة الثورة البحرينية السلمية باي طرف خارجي وخاصة ايران، ورأى ان مطالبة التقرير باجراء تعديلات جوهرية للقوانين البحرينية حتى تتوافق وتتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، قد ادت لاولى البدايات ما يطلق عليها المشروعية الاخلاقية لهذا نظام والتي تكون اكثر اهمية من المشروعية السياسية لاي انظمة.
وقال فاروق: ان هناك عدة تقارير دولية قد بنت على تقرير بسيوني ورتبت حقائق في مجال تسجيل هذه الانتهاكات ودفعت الامر خطوة الى الامام في التأكيد على اهتزاز مشروعية هذا النظام من الناحية السياسية وهي خطوة اكثر تقدماً من المشروعية الاخلاقية، مشيراً الى ان الثورة البحرينية السلمية قد اكتسبت على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الاقليمي تعاطفاً واسع النطاق باعتبار انها ثورة مشروعة ومطالبها مشروعة.
واعتبر ان اجراء تعديلات جوهرية تتوافق مع المعايير الدولية والاستجابة لبعض المطالب السلمية في البحرين معناه تغيير الطبيعة الهيكلية القبلية الموجودة في مملكة البحرين، وهو الخطوة الاولى نحو انتهاء هذا النظام.
واوضح ان ما يبقي على هذا النظام ليس قوته الذاتية ولا مشروعيته الاخلاقية ولا السياسية، وانما ما يبقيه هو طبيعة التقاطع الكبير ما بين صراعات اقليمية تجد البحرين طرفاً فيها، وما بين الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة وما بين السعودية وغيرها، وبالتالي فان نقطة التوازن التي تحفظ بقاء هذا النظام تستند الى طبيعة التوازن الهش والقلق بين كل الاطراف الاقليمية والدولية التي تتصارع على منطقة الخليج الفارسي.
وقال الخبير الاستراتيجي المصري ان هذا التوازن الهش وغير المقبول على الصعيد الاقليمي والدولي، يمثل تهديداً كاملاً لكل الانظمة الموجودة في منطقة الخليج الفارسي، وان اسقاط النظام البحريني يعني بداية دخول هذا الخط على الكويت وعمان ويمتد الى السعودية والحبل على الجرار، لذا نرى ان هناك تحصناً شديداً لمنع سقوط النظام في البحرين.
واعتبر فاروق قيام المعارضة البحرينية بطرح قضية اجراء اصلاحات وتغييرات جوهرية مهمة داخل النظام في البحرين بانه ادراك استراتيجي، بدليل ان هذه التغييرات الهيكلية لاتضمن له الاستمرار لاجل طويل ومن شأنها ان تؤدي الى تغيير هذا النظام وربما اسقاطه.
9/25- 13:50- tok