وقد تأخر دفع اکثر من 44 مليار يورو من المساعدة الموعودة لهذا البلد. وقال کارستن برزيسکي المحلل لدى المصرف اي ان جي "للمرة الاولى لا تحمل اليونان اي مسؤولية کما يبدو".
فقد قامت البلاد بکل ما هو مطلوب منها من اصلاحات اقله من اجل الحصول على الشريحة الکبرى من هذه المساعدة، اي 31,2 مليار يورو مجمدة منذ الربيع.
ويؤكد البيان الختامي لاجتماع منطقة اليورو (يوروغروب) الاخير الذي انتهى الاربعاء بدون ان يفضي الى حل، ان اثينا "نفذت جميع الخطوات المطلوبة (...) بشکل مرض".
وباتت الحکومة اليونانية التي وصلت الى شفير التخلف عن السداد، بحکم المتفرج العاجز على الصفقات بين دائنيها الذين يلقون صعوبة في الاتفاق فيما بينهم حول سبل تخفيف الدين الضخم الذي ترزح تحت عبئه البلاد.
واجرت مجموعة اليورو السبت محادثات هاتفية. وکان الهدف "تمهيد الطريق" وتفادي اي فشل جديد في ختام اجتماع الاثنين الذي سيبدأ، على غير عادة، في وقت الغداء وليس في فترة العصر.
وقد سبق للدول السبع عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي سيمثل بمديرته العامة کريستين لاغارد والبنك المرکزي الاوروبي ممثلا برئيسه ماريو دراغي، ان قررت منح اليونان مهلة سنتين اضافيتين لاعادة التوازن الى ماليتها العامة، اي في 2016 بدلا من 2014. وهذه المهلة ستکلفهم حوالى 32 مليار يورو.
واتفق وزراء المال ال17 في مجموعة اليورو السبت على خفض معدلات الفائدة للقروض الثنائية التي وافقت عليها اثينا في اطار البرنامج الاول لمساعدة اليونان، بدون تحديد معدلات جديدة حتى الآن.
وقرر الوزراء ايضا التنازل لليونان عن جزء على الاقل من ارباح المصارف المرکزية الوطنية والبنك المرکزي الاوروبي من السندات اليونانية التي تملکها.