وجاء ذلك غداة فشل اللقاء بين مرسي ومجلس القضاء الأعلى في التوصل الى اي نتيجة حول الاعلان، حيث اكد المتحدث الرئاسي ياسر علي ألا تعديلات عليه.
وقد تواصلت الاحتجاجات في المدن والعاصمة تنديدا بالاعلان الدستوري، فيما شهدت القاهرة اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، حيث استخدم المحتجون الحجارة في مواجهة الشرطة التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع.
وواصلت الحشود اعتصامها في ميدان التحرير احتجاجا على القرار واستعدادا لمليونية اسقاط الاعلان اليوم.
وكانت المعارضة قد دعت الى تظاهرات حاشدة اليوم، رافضة اي حل وسط، ومطالبة بالغاء الاعلان.
وبذلك فقد زاد اعلان مرسي الدستوري الوضع تازما وتعقيدا متسببا بحالة من الارتباك على المستوى السياسي والمجتمعي حيث انقسم الشارع المصري الى اصوات مؤيدة واخرى معارضة مالبث ان ارتفع سقف مطالبها.
وفتح مرسي باب المعركة السياسية على مصراعيه في مواجهة التيارات والاحزاب حيث باتت افواج المعترضين تتضاعف لتملا الشوارع معبرة عن خيبة امل في وعود كان قد اطلقها الرئيس المصري.
تحركات قرر نادي القضاة الانضمام اليها حيث ارتاى القضاة الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النادي مع استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم حتى يتم الغاء الاعلان الدستوري الذي تنادي به الاصوات في ميدان التحرير.
وباتت حالة من الارتباك السياسي تحيط بالمشهد في مصر نتيجة الاعلان الدستوري...ويقول بعض المحللين انه لا يمكن لادراة مرسي تجاهل مواقف القوى السياسية المعارضة وضغوطها بعدما بدات تعبر عن مخاوفها وقلقها من الانقسام الذي بات يعصف بصفوف المصريين مشددة على انه لا سبيل لانهاء اكبر ازمة سياسية تشهدها مصر منذ تولي مرسي منصب رئاسة الجمهورية قبل خمسة اشهر الا بالغاء الاعلان الدستوري الجديد.