كلام منصور جاء إعتمادا ً على يقين من نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا للحصول على "دولة بصفة مراقب ما يتيح لهم الوصول إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تحاكم مجرمي الحرب والإبادة الجماعية التي تورط بها كيان الإحتلال الإسرائيلي .
تجدر الإِشارة إلى أن هناك إنقساما ً غربيا ً حول طلب السلطة الفلسطينية ففي حين تعارض واشنطن الخطوة وتمارس ضغطا ً على رئيس السلطة محمود عباس للعودة إلى محادثات التسوية التي انهارت في عام 2010 بسبب التوسع في بناء المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية .
أعلنت باريس عن تأييدها في حين لا تزال لندن متريثة .
غير أن اللافت كان الداخل الفلسطيني حيث أيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خطوة عباس بينما عارض عضو المكتب السياسي في الحركة محمود الزهار على خلفية تكريس الخطوة إحتلال الكيان لنحو 80 بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية كما تعارض حركة الجهاد الإسلامي لنفس الأسباب .