وقالت المنظمة إن الرجال الثلاثة عشر أُدينوا العام الماضي من قبل محكمة عسكرية بتهم شملت 'انشاء جماعات لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور' إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة، وصادقت محكمة الاستئناف على ادانتهم بالتهم الموجهة لهم في أيلول/سبتمبر الماضي.
واضافت أن محكمة النقض في العاصمة المنامة ستقرر يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل ما إذا كانت ستخلي سبيل الناشطين وسجناء الرأي بكفالة أم لا، وما إذا كانت ستلغي أو تصادق على اداناتهم في جلسة استماع منفصلة بوقت لاحق.
واشارت المنظمة إلى أن المعارضين البارزين، عبد الهادي الخواجة وشريف ابراهيم، هما من بين الرجال الثلاثة عشرا الذين اصدرت بحقهم محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011 أحكام سجن تراوحت ما بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية 'إن قرار المحكمة الاثنين المقبل سيكون اختباراً حقيقياً للسلطات البحرينية وحلفائها لاثبات ما اذا كانت تحترم وتحمي فعلاً حقوق الإنسان'.
واضافت صحراوي 'يتعين على السلطات البحرينية الافراج عن هؤلاء الرجال فوراً ودون قيد أو شرط وإلغاء الأحكام والإدانات الصادرة ضدهم، كما يتعين على حلفاء البحرين أيضاً ممارسة الضغوط على سلطاتها لاسقاط ادعاءات الاصلاح ومطالبتها بدعم كلامها عن الاصلاح باجراءات حقيقية'.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين فضلاً عن عدم المساءلة والافلات من العقاب عن انتهاكات الماضي، بما في ذلك غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها تصريحات نشطاء المعارضة الثلاثة عشر المسجونين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة اثناء احتجازهم.
واضافت أن السلطات البحرينية تحركت في الأشهر الماضية بعيداً عن الانخراط في الاصلاح ونحو فرض المزيد من الاجراءات القمعية، والتي بلغت ذروتها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بحظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، وتجريد 31 معارضاً من الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.