وأكدت الوفاق في بيان بأن تقرير بسيوني وتوصيات جنيف وكل التقارير الدولية ووقائع القضايا المرفوعة توصل الى ضرورة الإفراج عن الرموز السياسية المعتقلة.
ووصفت الوفاق بقائهم داخل المعتقل يعني احتجازهم كرهائن سياسية لأسباب سياسية، وقد وصفت محاكمتهم منظمة العفو الدولية بانها اضطهاد سياسي وأنها تعبر عن العدالة الزائفة.
وأكدت ان استمرار ملف المعتقلين وملف احتجاز الرموز السياسية يعكس الحاجة الضرورية للحل السياسي الذي ينقل البحرين للديمقراطية التي توفر وتبني دولة تعمل على التقدم والتنمية بدلا من دولة تقوم على الاعتقالات ومحاربة الرأي الآخر واستهداف الناس في كل شيء من اجل التمسك والاستئثار بالسلطة والثروة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2012 الأحكام الصادرة في قضية مجموعة الـ 21، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.