جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة لمشروع القرار المعنون (الجولان السوري المحتل) حيث صوتت لصالحه 161 دولة.
وشكر مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري في بيان، الوفود التي صوتت لصالح القرار وحث وفود الدول التي امتنعت عن التصويت على مراجعة موقفها قبل ان يصار الى اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.
وبين الجعفري ان "تصويت الغالبية الساحقة لصالح مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل يؤكد من جديد ان محاولة سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم الجولان السوري المحتل وبناء وتوسيع المستوطنات فيه وباقي الاجراءات اللاشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال هي اجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
وطالب القرار الكيان الاسرائيلي بالغاء قراره بضم الجولان على الفور واعتبر جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتختذها او ستتخذها (اسرائيل) بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها اي اثر قانوني.
كما طالب القرار كيان الاحتلال بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي يتخذها ضدهم.
وشجب القرار انتهاكات الاحتلال لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وكرر طلبه من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف باي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها (اسرائيل) في الجولان المحتل.
واضاف الجعفري: أن "الدول الاعضاء قد أرسلت اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها إلى (اسرائيل) بأن تنهي احتلالها وأن تتوقف فورا عن انتهاكاتها لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وطالبت الأمم المتحدة , في اكثر من مناسبة, كيان الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل والامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان ولاسيما القرار 497.
ويحتل الكيان الإسرائيلي الجولان منذ حرب حزيران عام 1967، وضمه إداريا عام 1981 في ظل عدم اعتراف دولي، علما أن قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 يدعوانها للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ومنها الجولان السوري المحتل.