وذكر بيان صادر عن الأمين العام للمجلس المستشار محمد عيد محجوب أن المجلس قرر خلال جلسته الاثنين الموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
ويأتي قرار المجلس بعد ساعات قليلة من إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أنه تم الاتفاق مع أندية القضاة في الأقاليم على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء مما يعكس انقساما واضحا بين القضاة بشأن عملية الاستفتاء.
ودعا الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين في مصر إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من ديسمبر كانون الأول 2012، فور تسلمه مشروع الدستور من الجمعية التأسيسية.
وبدأت وزارة الخارجية المصرية بالفعل خطوات إجراءات الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين بالخارج، حيث سيجرى في الفترة من 8-11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بجميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الى ذلك يعتزم عدد من الحركات حركات سياسية تنظيم مسيرات الثلاثاء إلى قصر الاتحادية الرئاسي لإعلان رفض الإعلان الدستوري الأخير ومعارضتها لطرح دستور "غير توافقي" للاستفتاء.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أنه لن تتخذ أية إجراءات استثنائية للتعامل مع المظاهرات، مشددا على احترام الرئاسة لكافة وسائل التظاهر السلمي "دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة".
ووجهت حركات سياسية مصرية اتهامات بسيطرة "الإسلاميين" على الجمعية وتأثيرهم على صياغة بعد مواد مسودة الدستور، ووصل الأمر بأن انسحب بعض أعضاء الجمعية قبل أكثر من أسبوع بالتزامن مع إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يحصن الجمعية التأسيسية من الحل.