وبين عمر في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان من بعد قيام ثورة 25 يناير سيطر المجلس العسكري على البلد، وبالتالي هو كان امتداد لحكم نظام مبارك، فكانت الثورة في تناقض، نظام سابق مازال جاثما وثورة من هذا الرحم تريد ان تخرج.
وقال: بعد ما انتخب الرئيس محمد مرسي قام بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وشل عمل المجلس العسكري، وهو يمثل انقلاب لاقى ارادة شعبية ولكن كان الامر فيه اشكالية وهو عدم التطرق الى القضاء، والقضاء المصري مازال لحد الان يسيطر عليه فلول النظام السابق.
واشار المستشار السابق الى ان مصر لم تكن سابقا دولة قانون وانما كانت 30 سنة هي دولة فساد خلال عهد مبارك، معتبرا انه كان يجب على الرئيس مرسي وعند الغائه للاعلان الدستوري المكمل ان يغير اشخاص المحكمة الدستورية العليا مع تبديل النائب العام.
واوضح ان من يحكم مصر في هذا الظرف الاستثنائي له الحق في ان يصدر اعلانا دستوريا واكثر من ذلك، لافتا الى ان اصطدام مرسي بالقضاء هي ظاهرة حميدة خاصة وان القضاء المصري يمثل بقايا من النظام السابق.
واضاف عمر: ان القضاء حمى نظام مبارك وجعله يستمر 30 سنة، ان القضاة الذين اعلنوا تعليق المحاكم بسبب اعلان الرئيس مرسي مؤقتا بتطبيق حالة الطوارئ لمدة شهرين، اين كان هؤلاء القضاة حينما اعلن مبارك حالة الطوارئ 30 سنة؟!.
FF-04-17:40