واكد جمال تاج الدين في حوار مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء، القضية هي انهم لايرغبون بالديمقراطية ولا الاعتراف بخيارات الشعب المصري في الانتخابات، وقد البسوا الصراع ثوباً قانونياً وليس سياسياً وهي كلمة حق يراد بها باطل.
واوضح تاج الدين ان هناك تبايناً في مواقف القضاء المصري فحينما كان داعماً للرئيس المخلوع حسني مبارك لم يتحرك عندما تم الاعتداء على قاض من قبل المستشار محمود حمزة اضافة الى العشرات من تقاريرها التي تؤكد ان هناك قاضياً زور انتخابات الشعب وارادة الامة ومع ذلك لم يتحرك نادي القضاة ومجلس القضاء كما حالياً حيث يعترض على قرارات الرئيس والذي ادى الى انقسام ينذر بحالة خطيرة فيما بين المحكمة الدستورية والقضاء المصري.
واوضح ان مرسي لم يمرر مشروعاً من خلال الاعلان الدستوري وانما كان ينوي تطهير القضاء باعتباره مطلباً ثورياً وانه كان من الضروري اللجوء الى هذا مثل الاجراء ولكن فرضت عليه المعركة بعد ان بدأت بعض الملامح بقيام المحكمة الدستورية باتخاذ اجراءات مثلما حدث مع مجلس الشعب السابق، مشيراً الى ان مرسي لم يجد خياراً سوى ان يقوم باعلان دستوري يحفظ المؤسسات من كارثة اخرى وتحصين قراراته حتى يتم كتابة دستور والتوافق عليه والاستفتاء الشعبي عليه.
وعن الانباء التي تحدثت عن نية مرسي باعلان دستوري جديد، قال ان هناك حواراً يدور حالياً بين بعض القوى السياسية وبين مؤسسة الرئاسة للخروج من هذه الازمة الى التوافق السياسي، يحاول مرسي خلالها انتزاع فتيل الذين يحاولون اشعال النار في مصر وافشال الحوار، لاحباط خطط الثورة المضادة من قبل فلول النظام السابق.
يذكر ان القضاء المصري انقسم على خلفية الموقف من الاعلان الدستوري فنادي القضاة رفض المشاركة في الاشراف على الاستفتاء ومجلس القضاء الاعلى اعلن انتدابه قضاة منه للاشراف، فيما اعلنت احزاب المعارضة مواصلة اعتصامها في ميدان التحرير وسط القاهرة وقررت تنظيم تظاهرة الى قصر الاتحادي الرئاسي لاسقاط الاعلان الدستوري، وترفض الاحتكام للاستفتاء الشعبي المقبل.
12/4- 17:43- tok