وفي خطوة لتهدئة الاستياء المتزايد في الجزيرة بسبب فقدان الوظائف وخفض الرواتب، قال خريستوفياس في خطاب للشعب القبرصي الثلاثاء انه بذل كل ما بوسعه للتفاوض على صفقة مقبولة مع الجهات الدائنة.
وقال خريستوفياس في الخطاب الذي بثه التلفزيون "لو لم تكن البنوك تعاني من مشاكل، لما اضطرت قبرص الى اللجوء الى اية الية".
واشار الى ان قبرص في وضع "صعب للغاية" من صنع يديها.
واضاف "العديد من المواطنين يسألون انفسهم: «لماذا يتحتم علينا أن ندفع ثمن الاخطاء والتجاوزات الاجرامية وربما الانتهاكات التي ارتكبها عدد من كبار اداريي البنوك؟»".
وقال "صحيح ان قرارات ادارات البنوك وضعف سيطرة البنك المركزي القبرصي كلفا قبرص عدة مليارات يورو".
واشار الى ان النظام المصرفي المتعثر يحتاج الى نحو 10 مليارات يورو (12,9 مليار دولار) كاموال انقاذ اوروبية، ولكن تغطية النفقات العامة لا يحتاج سوى الى 1,5 مليار يورو خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال ان "هذه الارقام تظهر ان الازمة الكبيرة سببها النظام المصرفي".
غير انه قال ان الحكومة لا يمكن ان تسمح بانهيار النظام المصرفي لان ذلك سيدمر الاقتصاد. واضاف انه يجب متابعة "بشكل حثيث" التحقيق الحالي حول الطريقة التي تصرفت بها البنوك خلال الازمة - مثل شراء سندات يونانية عالية الخطورة.
واعلنت الترويكا الدائنة - المفوضية الاوروبية، البنك المركزي الاوروبي، وصندوق النقد الدولي، عن حدوث تقدم جيد في محادثات صفقة الانقاذ، رغم انها لا تزال تحتاج الى بعض التعديلات.
وكانت قبرص طلبت صفقة انقاذ في حزيران/ يونيو عندما طلب اكبر مصرفين فيها المساعدة بسبب انكشافهما على البنوك اليونانية.
ويتردد ان قبرص تحتاج الى 17,5 مليار يور من بينها 10 مليارات يورو للبنوك، و6 مليار يور لسداد ديون الدولة، و1,5 مليار يورو للتمويل العام.
وقال خريستوفياس ان حكومته نجحت في الحيلولة دون خصخصة المنشأت الحكومية. لا انه يتعين الاستغناء عن 5 الاف وظيفة في القطاع العام وخفض الرواتب والمعاشات التقاعدية الى جانب رفع عدد من الضرائب.