الامن البحريني يعتدي على مسجد ومأتم بمدينة حمد

وبثت الوفاق صورة للإحتراق الذي أتى على ما هو موجود.

وكانت كتلة الوفاق البلدية قالت في بيان لها قبل أيام ان استهداف المساجد وهدمها مجددا من قبل السلطات هو إمعان في تكريس جريمة استهداف بيوت الله والعمل النظامي على أسس طائفية بغيضة.

وذكرت كتلة الوفاق البلدية أن قوات النظام قامت بهدم وإزالة الأسوار والأجزاء المبنية من مساجد: السجاد في كرزكان (اللوزي مجمع 1018)، وفدك الزهراء في الدوار الثاني، وأبوطالب في الدوار 19، ومسجد الإمام الحسن العسكري في الدوار 22،وتم ذلك في صبيحة السبت (1 ديسمبر 2012) في خطوة استفزازية في وقت لازالت البحرين تعيش على وقع كارثة هدم 38 مسجدا من قبل النظام.

وشددت كتلة الوفاق على ان استهداف المساجد لا يندرج تحت اي عنوان سوى عنوان العمل بجريمة استهداف بيوت الله والعقلية الطائفية التي تدير وتخطط للسلوك الحكومي في مملكة البحرين.

واشارت الى ان ذلك يؤكد حاجة البحرين للتحول الديمقراطي وتحكيم إرادة الشعب في إدارة الدولة، التي بات من الواضح أنها تعيش في انفصام بين الأقوال والأفعال، الأمر الذي يعكسه التصريح الأخير من وزارة العدل والذي لم يمض عليه عشرة أيام عن النية بإغلاق ملف المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بأن الإجراء الذي قامت به قوات النظام، مر بدون اي إتباع لإجراءات رسمية، لم يمر أو يشاور فيه أية جهة بلدية أو أهلية وليس هنالك مبرر له، وإن كافة الإزالات تمت وسط تشديد أمني، في موقف استفز مشاعر الأهالي وأثار شديد استيائهم وامتعاضهم من تلك الازالات التي تحمل النفس الإقصائي الطائفي البغيض.

وأوضحت الكتلة بأن الإزالات جاءت من دون أن يكون هناك إخطار أو تحذير بالإزالة، كما أنها تمت لأماكن تقرر أنها مساجد وتوجد الوثائق الرسمية لبنائها وتشييدها أو في طريقها للاستكمال، مستنكرة أن يتم التعامل مع بيوت الله الموقرة شرعا وقانونا بهذا الأسلوب المهين، فيما لا تزال عقارات وتجاوزات المتنفذين باقية لا يمسها أحد ولا يحاسب عليها أحد.

وقالت الكتلة البلدية: إن المساجد التي أعيد هدمها لا بد أن يعاد بناؤها، أو يقوم الأهالي ببنائها وأن لا يستمر وضع الهدم والإزالة لكونه عمل غير قانوني ومخالف للشرع، مبينة بأن معظم المساجد التي تم إعادة هدمها يوم السبت الماضي، كان قد وضع إلى جانبها إعلانات بناء من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية قبل أشهر دون تنفيذ، وانها بين الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان كمساجد أو أنها تمتلك وثائق رسمية للبناء والتشييد.

واعتبرت كتلة الوفاق البلدية بأن الاقدام على إعادة هدم المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية، تكريس لما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق من أخطاء فادحة ثبتت في هدم المساجد، مقدرة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يسهم في الحل السياسي المنشود بل هو من الأمر التي تقطع طرق الحل وتزيد من سجل الانتهاكات الموثقة لقمع الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية التي تهدد وتداهم وتهدم ولا يمكن التشدق بأنها متاحة ومتوفرة مع ما نراه من انتهاكات لم تتوقف قبل وبعد كل الخطوات والاجراءات الحقوقية التي يراد منها تصحيح الوضع الحقوقي المزري، الذي يعاني منه المواطنون.