واكدت القوى السياسية في بيان لها "أن الدم المصري خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات اجهاضها وإرهابها".
وقالت" أنه بعد مرور أسبوعين كاملين على بدء سعي محمد مرسي رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لتنفيذ خطة الهيمنة والسيطرة على الوطن وخلق ديكتاتور مستبد جديد فوق الدولة وفوق المؤسسات ومحصن ضد أي حساب، على الرغم من خروج الملايين من أبناء الشعب المصري، رفضا للإعلان غير الدستوري في ميدان التحرير وميادين الثورة بمصر على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن مرسي استمر في صم آذانه عن مطالبة الشعب المصري والقوى الوطنية الثورية المعارضة بإسقاط هذا الاعلان".
وأشارت القوى المدنية الى ان، "الرئيس مرسي قرر مجددا الحنث بوعوده السابقة، وذلك بدعوته إلى استفتاء على دستور مشوه كتبه أهله وعشيرته ليفرضوا على الشعب المصري رؤيتهم لوثيقة تحكم مصر لعقود مقبلة دون أن تحظى بأي توافق وطني أو شعبي، مدعيا أن هذه هي الديمقراطية التي يتم تفريغها من مضمونها واستخدامها في فرض هيمنة جماعة على مقدرات الوطن وفرض دستور يقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومتصورا أن حشود جماعته وأنصاره التي نزلت إلى ميدان نهضة مصر السبت الماضي قادرة على إرهاب المصريين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية في رفض ميلاد ديكتاتور جديد بعد الثورة، ورفض دعوتهم للاستفتاء على حريتهم وكرامتهم وحقوقهم وإجهاض ثورتهم بمشروع الدستور الكارثي"، على حد البيان.
وأوضحت القوى المدنية، أن الملايين خرجت مرة أخرى الثلاثاء في مليونية الإنذار الأخير والتي احتشدت أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وميادين الثورة بكل محافظات مصر، مضيفين "كنا نتصور أن مرسي وجماعته سوف يستوعبون الدرس، ويدركون أن الشرعية الحقيقية للشعب وليست للكرسي، وأن الشعب المصري لن يسمح لأي طرف أن ينفرد ويهيمن مهما حاول استعراض قوته وقدرته على الحشد، لكن الرئيس المنتخب ديمقراطيا بعد الثورة تناسى أنه انتخب رئيسا للدولة فاستعان بميلشيات تحمي قصره وتدافع عن شرعيته بالاعتداء العنيف والمسلح على المعتصمين سلميا أمام قصر الاتحادية، وتناسى أنه ما لم يكن له أن يصل للسلطة دون دعم قوى الثورة فحاول إرهابها وإجبارها على قبول استبداده وعناده، وتناسى أنه أصبح رئيسا بالديمقراطية والانتخابات فانقلب عليها بإعلانه غير الدستوري، وتناسى أنه جاء ليكون رئيسا لكل المصريين فأصر على أن يحتمي فقط بجماعته وحزبه ويصبح مندوبا لهم في محاولة هيمنتهم على مصر"، على حد البيان.
وأكدت القوى المدنية أن الدم المصري خط أحمر، وحد فاصل قاطع يحسم قدرة أي نظام سياسي على الاستمرار في حكم البلاد، وكما أسقطت دماء شهداء ثورة يناير نظام مبارك، ثم أسقطت دماء شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء المجلس العسكري السابق، تسقط الآن شرعية مرسي وحكم الإخوان بدماء شهدائنا في حادث قطار أسيوط ثم محمد محمود الثانية والقصر العيني، وميدان سيمون بوليفار ثم أمام قصر الاتحادية.
واستطردت القوى المدنية "أن المجزرة الدموية التي شهدها محيط قصر الاتحادية بالأمس على أيدي ميلشيات جماعة الإخوان، سطرت نهاية مشروعية حكم مرسي، ومن حيث ظن أنه يمكنه بإسالة الدماء في الشوارع أن يرهب المصريين ويخضعهم للخنوع والخوف الذي تخلصوا منه بثورة 25 يناير، فإنه في حقيقة الأمر أسقط شرعية حكمه وأثبت أنه يمثل تهديدا حقيقيا لأمن البلاد وتماسك المجتمع ولمفهوم الدولة، وأن استمرار حكمه يهدد مصر وشعبها بالانقسام والانجرار لسيناريوهات عنف لا يرضى عنها أحد.
والموقعون على البيان هم: اتحاد شباب ماسبيرو، التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الكرامة، الحزب الناصري، حزب مصر الحرية، حزب المصريين الأحرار، الحزب الاشتراكي المصري، الاشتراكيون الثوريون، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصري الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة 6 إبريل، حركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، ائتلاف ثورة اللوتس.