و قالت مصادر مطلعة ان عدداً من النواب اعربوا عن رغبتهم في توزير وزراء لم يسبق لهم ان رفضوا «الصوت الواحد» وضرورة احداث تغيير كبير في الحكومة، لأن غالبية اعضاء الحكومة المستقيلة جاءوا نتيجة توازنات سياسية معينة مع أغلبية في مجلس مبطل.
و تضيف المصادر ان أكثرية النواب الجدد تعتبر ان العودة بالتشكيلة الحكومية نفسها تعني مشروع أزمة، لكن مصادر أخرى أكدت ان رئيس الحكومة يدرك ان المجلس الجديد لن يبحث عن اي تصعيد قد يعيد انتاج الازمة نفسها وان غالبية النواب حريصة على عدم التأزيم مع الحكومة.
لكنها توقعت ان يكون التغيير في الحكومة الجديدة في غالبه من الوزراء من غير الشيوخ.و توقّعت المصادر ان تترك الحكومة لوزرائها حرية التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الامة، في ظل تقارب شديد في ارقام المتنافسين على منصب الرئاسة، لاسيما في الجولة الثانية من الانتخابات.
فيي هذا الوقت استمرت احتجاجات المعارضة على النتخابات مطالبة بحل المجلس الجديد قبل ان يبدأ اعماله وشهدت مناطق الصباحية وصباح الناصر والجهراء تجمعات شعبية ومسيرات، تصدت لها الشرطة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، لانها لم تكن مرخصةوتم اعتقال 14 شخصاً بعد اعمال عنف و مواجهة مع قوات الشرطة و أعلنت وزارة الداخلية عقب ذلك انها ستتخذ كل الاجراءت اللازمة لمنع تجمهرات غير مرخص بها.