وقال بن عرفة في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء السبت إن تحذيرات الحكومة التونسية من تداعيات الإضراب العام الذي دعا إليه الإتحاد، هو بسبب المخاطر التي تتهدد الثورة والبلاد في حال الإستمرار في هذا التصعيد بين الإتحاد والحكومة أو الإتحاد والنهضة كما يريد أن يصور البعض.
واضاف: نحن نعتقد أن هناك مشترك بيننا وبين الإتحاد هو رفض العنف، وإذا كان الطرفان يرفضان العنف فالمفروض أن نحدد الجهة التي مارست العنف، فهناك عنف مورس في ساحة محمد علي، وهذا إستنكره الإتحاد، وأعتقد أن الجهة المعنية بالنظر في موضوع العنف هي الجهة القضائية.
وتابع بن عرفة: على الأخوة في الإتحاد أن يحملوا أدلتهم التي تثبت تورط أي شخص في موضوع العنف ويذهبوا الى القضاء ليحاسب أي متورط سواء كان من النهضة أو لجان حماية الثورة او من الإتحاد أو من غيره، فكل من تورط في العنف يجب يحاسب قضائيا.
وأشار الى أنه ليس مع فكرة التوجه الى الإضراب العام الذي إعتبر أنه يضر بالمصلحة الوطنية للبلاد، قائلا إن مرحلة ما بعد الثورة هي مرحلة إنتقالية ونعتقد ان التصعيد ليس بمصلحة، ونمد ايدينا للحوار مع جميع الأطراف وخاصة مع الإتحاد.
وعبر بن عرفة عن أمله في أن يحتكم الجميع الى العقل والى المصلحة الوطنية التي تقتضي الخروج من هذه الأزمة وهذا المأزق الذي حشر فيه الجميع، معتقدا أنه في تحكيم العقل يمكن الوصول الى مخرج مشرف للجميع ومحاسبة المعتدين.
وأكد أن العنف غير مقبول من اي طرف كان، وأنه في مقابل هذه الحادثة لا يمكن المضي الى إضراب عام يشل البلاد، لأن هذا الإضراب أمر كبير جدا، قائلا إن من يتهم النهضة أو روابط حماية الثورة بإمكانه أن يلجأ الى القضاء بثوابت وأدلة لإدانتهم.
واشار الى أن الحكومة كانت واضحة من خلال الإستجابة الى مطالب الإتحاد وعقد إتفاق في زيادة الأجور في القطاع الخاص والقطاع العام، معتبرا أنها إستجابة كبيرة لمطالب الإتحاد من قبل الحكومة، قائلا: نريد سلما إجتماعيا يهيء لهذه المرحلة الإنتقالية أن تمر بسلام الى إنتخابات قادمة، ونؤسس لشرعية دائمة بدلا من هذه الشرعية المؤقتة، وهذا الأمر يبين نية الحكومة بأنها ليست في علاقة توتر وصدام مع الإتحاد.
AM – 08 – 18:27