جاء ذلك بعد محادثات مع قوى معارضة قاطعتها أطراف اخرى ودعت الى التظاهر، فيما قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستبحث ردها اليوم الاحد.
وينص الاعلان الدستوري الجديد على إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار إذا ما ظهرت قرائن وأدلة جديدة.
كما يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي حال الموافقة عليه يستمر العمل بالمؤسسات الحالية، وفي حال عدم الموافقة سيدعو الرئيس الى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في غضون 3 أشهر.
وينص ايضا على أن الاعلانات الدستورية بما فيها الاعلان الأخير لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية، اضافة الى الغاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
وكان إجتماع الحوار الوطني المصري أوصى في وقت سابق على اصدار اعلان دستوري جديد والغاء القديم، وبالابقاء على الاستفتاء في موعده حيث انه الزامي وليس اجرائيا.
وقال عضو لجنة الحوار محمد سليم العوا في ختام المباحثات، انه في حال رفض الشعب لمشروع الدستور يتم تشكيل لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد خلال 3 اشهر والا فان المؤسسات ستعمل بشكل طبيعي.
بدوره، اكد نائب الرئيس المصري محمود مكي بان الاعلان الدستوري الرئاسي استنفد غرضه بعد موافقة لجنة الحوار الوطني على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد، واثنى على جهود لجنة الحوار واخراجها البلاد من دوامة التجاذبات السياسية.