الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية أن قرار الإضراب سيظل قائماً ولا نيّة للتراجع عن هذا القرار ولا يمكن السكوت عن الأطراف التي تريد إملاء توجهاتها على المنظمة النقابية. معتبراً ان الخلاف قائم بين الحكومة والاتحاد ولا دخل للأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة في ذلك.
و حدد المكتب التنفيذي للاتحاد عدة شروط للتراجع عن الاضراب اولها حل مجالس وروابط حماية الثورة ومحاسبة المعتدين على مقارّه، وتفعيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد موعد الانتخابات القادمة.
وكان «الاتحاد» قد دعا إلى تنظيم إضراب وطني عام رداً على تعرض مقره الثلاثاء الماضي لهجوم نفذه مئات من المحسوبين على «حركة النهضة»، في وقت نُفّدت إضرابات في أربع ولايات مختلفة، هي سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وصفاقس، قبل أيام .
ويأخذ حزب النهضة الاسلامي الحاكم، على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي وتاجيجه الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة امل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.
من جهة أخرى، قرّر «الاتحاد» رفع شكوى إلى «منظمة العمل الدولية»، وذلك من أجل «اتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة، التي تستهدف أعضاءه و كوادره النقابية.