وقال الشناوي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية السبت إن الحوار هو المخرج الوحيد في مصر، والمشكلة أن كل طرف يضع شروطا للحوار، الرئيس يضع شرط التحصين الذي اصبح سمة لكل ما يريده الرئيس، والشرعية لا علاقة لها بالتحصين، الشعب إنتخب الرئيس ليكون مسؤولا أمامه، ويكون للشعب الكلمة النهائية.
وأضاف: الطرف الآخر يطالب بشروط أيضا صعب تحقيقها، وهي إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء أو تأجيل عملية الإستفتاء على الدستور الجديد، وقد تقدم أيمن نور بمبادرة أعتقد أنها توفق بين الطرفين، وهي تأجيل الإستفتاء لحين مناقشة النقاط التي تثير الخلاف، وإدخال تعديل على المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الستوري.
وعبر الشناوي عن إعتقاده أنه في حال وجود رغبة حقيقية من مؤسسة الرئاسة ومن الإسلاميين في التوصل الى حل وسط، فإن مبادرة أيمن نور هي الحل الوسط، وأن القول إما الدستور أولا أو لا شيء فهذا موقف لا يؤدي الى طريق لحل الأزمة.
وقال: إن اسباب ما تمر به مصر بعد سنتين من الثورة هو إخفاق المجلس العسكري أولا ثم الرئيس محمد مرسي ثانيا في التنبؤ بحقيقة عالمية، وهي انه للإنتقال من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي يجب المرور بما يسمى مراحل العدالة الإنتقالية وهي أربعة مراحل.
وأضاف: الأولى هي محاسبة رموز النظام السابق ومحاكمتهم محاكمة ناجزة وليس كالمحاكمات الهزلية التي تمت، والثانية تشكيل لجان المصارحة والحقيقة، كما حدث في جنوب افريقيا، ولها وضيفتين، عدم تكرار أخطاء الماضي، ونحن نكرر أخطاء الماضي سواء في خطاب الرئيس الذي شابه خطاب مبارك أو في ممارسات كثيرة، والمصالحة مع من تبقى من النظام الإداري السابق الذي لم يتورط في جرائم الماضي.
وتابع الشناوي: الثالثة هي تعويض المتضررين واسر الشهداء، وهذا كان سبب العديد من المواجهات والمشاكل في مصر، والرابعة إصلاح أجهزة الشرطة والقضاء والأدوات القمعية للنظام، وهذا يحتاج الى القوات المسلحة.
واعتبر بيان القوات المسلحة أمس بأنه تحذير منها لطرفي الأزمة، مبينا أنها لن تسمح بإنهيار مؤسسات الدولة وضياع مكتسبات الثورة، وتريد ان يكون الحوار هو السبيل، مبينا أن قائلا إن إستخدام البلطجة والمليشيات وفرض الرأي بالقوة من قبل أي طرف لا يدل على ثقافة الديمقراطية.
AM – 08 – 22:25